سأل النائب الدكتور سليم الصايغ ان "الحكومة محدودة الصلاحية والشرعية لانها مستقيلة اصلا، فكيف نسألها ونحاسبها لنسحب الثقة من وزير او حكومة وهم اصلا مستقيلون"؟ 
وقال الصايغ خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب اليوم: "للحكومة قدرة وصلاحيات محددة في الدستور خلال مهامها في تصريف الاعمال ورغم محدودية صلاحياتها كسلطة امر واقع لديها امكانية التصرف في امور محددة". 
وتوجه الى الحكومة بجملة اسئلة تتعلق بالظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها الشعب اللبناني سائلا: "من يغطي التلاعب في سعر الصرف وقرارت حاكم مصرف لبنان"؟ اضاف: "عرفنا من الصحف ان الغطاء ياتي من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. هل هذا صحيح"؟ 
وعن التلاعب بالقضاء سأل: "من يغطي التدخل في عمل القضاء ولماذا لا يتم رفع الغطاء الكامل عن اي تدخل لتحرير العدالة بدءا من قضية المرفأ، وماذا عن الفضيحة في مسألة تلزيمات المطار"؟ 
ولفت الصايغ "اثناء لقاءنا مع صندوق النقد الدولي عرفنا ان القوانين المقدمة لا تفي ابدا بالغرض المقصود وهي الاصلاحات، لماذا لا تصارح الحكومة مجلس النواب بحقيقة الامر"؟
واشار الى ان "هناك مناخًا دوليا بدأ يتكون لتثبيت النزوح السوري في لبنان، اجتمعنا مع كافة السفراء من ضمن لجنة الشؤون الخارجية انما لا يزال عمليا الوضع يتراجع من سيئ الى أسوأ مع التداعيات المعروفة والاعباء المالية الكبيرة على الدولة والشعب.  هذا الامر ينهك كل مواطن الذي تخطى القدرة على الاحتمال"، وسأل: "لماذا لا تنفذ الحكومة خطتها لمواجهة تحدي النزوح السوري ومعالجته جذريا"؟ 
واعتبر ان "الدوران في حلقة مفرغة لمعالجة المسألة النقدية وربطها بالاقتصاد سيؤدي الى الانتحار الجامعي تمامًا كما هو حاصل الآن، نحن امام أسوأ انواع الدولرة التي ستؤدي الى طبقتين، طبقة العملة الوطنية الفاقدة لقيمتها وطبقة الدولار. هل لدى الحكومة اي نية للتفكير بطريقة مبتكرة للخروج من الدولرة الفوضوية والدخول الى الدولرة الرسمية وما هي شروط الانتقال الى مثل هذا الحل"؟

وختم الصايغ اسئلته قائلا: "كل هذا العمل لا يجب ان ينفذ اعتباطيا، نحن نمثل الشعب ولا نمثل على الشعب. والحل بالذهاب لانتخاب سريع لرئيس الجمهورية لاعادة انتظام المؤسسات وحسن سير كل المرافق القادرة على ابتكار الحلول التي ينتظرها الشعب".