تعليقًا على انسحاب الكتائب من جلسة مجلس النواب وموقف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي وصف الجلسة اليوم بأنها ضربة قاضية وإقصاء مقصود للإغتراب، أكد عضو كتلة الكتائب النائب الدكتور سليم الصايغ في مداخلة عبر قناة الميادين أن موقف الكتائب واضح منذ الأساس بأنه يجب إعطاء الحق للمغتربين بالتصويت في الوطن اللبناني، وأفضل طريقة للتصويت في لبنان هي عبر القنصليات اللبنانية في الخارج التي تنشأ فيها مراكز اقتراع، إذ لا يمكن إستنساخ أي قانون أجنبي على القانون اللبناني أو إسقاطه، فمثلًا القانون الفرنسي يحدّد للمغتربين الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا عددًا معينًا من النواب حسب القارات، إنما في لبنان هناك خصوصية كبيرة إذ إن لبنان المقيم لا يمكن أن يقوم من دون لبنان المغترب والاقتصاد اللبناني يعوّل كثيرًا على المغتربين المنتشرين في العالم من اللبنانيين واغلبهم منتشرون حديثًا بسبب الأوضاع والظروف القاسية وهم مرتبطون عضويًا بالقرى والبلدات، ومن الصعوبة بمكان فصلهم عن وطنهم كما في كثير من دول العالم، ففي فرنسا هناك نواب متخصصون بشؤون الاغتراب فقط، أما نحن فالـ 128 نائبًا لا يستطيعون أن يسعوا إلى التنمية والتطوير والحداثة في وطنهم، إذا لم يشبك الاغتراب بطريقة يومية وعضوية قواه مع القوى المحلية اللبنانية.
من هنا عليهم أن يقولوا كلمتهم ويكونوا مشاركين في القرار خصوصا" أن السلطة في لبنان هي التي هجّرتهم بسبب سوء الإداء والفساد وسرقة أموال المودعين وسرقة أحلام الشباب، وهؤلاء من حقهم ان نعطيهم الكلمة والصوت ليستعيدوا عبر القوانين وغيرها حقوقهم، فإن حصرناهم في الخارج فكأننا نحصر إمكانية المحاسبة لطبقة سياسية في لبنان هي المسؤولة عن تدمير هذا البلد. 
وأضاف الصايغ إن هناك تقريبًا 46 نائبًا لبنانيًا تتأثر نتيجتهم بتصويت الاغتراب وهذا ما حصل في 2022 مما يقلب المعادلة السياسية في لبنان لصالح الحداثة للمستقبل، للنظافة وللحكم الصالح، ونفض الغبار عن الأداء البالي الذي دمّر لبنان، وهناك قوى لا تريد ان تتخلى عن مكاسبها ومغانمها في السلطة وتخشى ان يكون للصوت الاغترابي مثل هذا التأثير، من هنا لا يمكن الاستمرار بالتشريع وكأن شيئًا لم يكن في وقت أنه وبعد أسابيع قليلة سيتم إنتهاء مدة تسجيل المغتربين في الخارج، والخوف من أنه عندما يتسجل هؤلاء المغتربون في الخارج لا يحق لهم إذا لم يتعدل القانون  القدوم إلى لبنان والتصويت هنا للـ 128 نائبًا.
النائب الصايغ حذر من خطورة الوضع وقال:"نقرع جرس الإنذار وبقوة خوفًا من نفي المغترب مرة أخرى فبعد نفيه اقتصاديًا اليوم يتم نفيه سياسيًا بعدم القدرة على إعطاء رأيه في الانتخابات النيابية".
وصوّب الصايغ واقعًا تاريخيًا، مذكّرًا بأن في عهد الرئيس كميل شمعون كان مشهورا" بزياراته الى الاغتراب اللبناني عندما زار الجاليات اللبنانية قاطبة، وعندما تم إنشاء الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم أنشئت بدفع من المؤسس بيار الجميّل والمشهود لها من أفعال وأعمال انطلاقًا من ستينيات القرن الماضي، لذلك لا نستطيع القول إن البداية بدأت مع الإمام موسى الصدر أو مع الزعماء الحاليين للطائفة الشيعية الكريمة، كلا فهناك تواصل كبير بين الاغتراب واللبنانيين وليس حكرًا على أحد، فكل الناس تتواصل مع كل الناس، أما عن المساواة في التصويت فهل نستطيع القول إنه كان هناك حماية للمساواة في الترشيح عند الطائفة الشيعية من خارج الثنائي أمل حزب الله؟ 
واضاف الصايغ، نحن نعرف القمع والترهيب على العديد من الناس وبالنتيجة لم يفسد هذا الأمر الانتخابات، واعتبرنا أن بمسارها العام صحيحة بالرغم من اعتراضنا الكبير على منع مرشحين معينين من تكملة موضوع ترشحهم، ولا ننسى ان المساواة في الشرق والغرب عند الطائفة الشيعية من أن تقوم بحملة كما يجب، فهل حزب الله وامل بحاجة لفتح مكاتب انتخابية في ديربورن أو ميشيغين أو ديترويت بشكل عام للتجييش لمرشحين في صور وبعلبك أو بنت جبيل أو الهرمل.
معروف أننا لسنا بحاجة لفتح مكاتب انتخابية بالشكل المتعارف عليه في لبنان، وألفت النظر الى أن الدعامة الأولى لترامب كانت الصوت العربي والصوت الشيعي الذي صوّت بكثافة للرئيس ترامب في الانتخابات الرئيسية، فلا نستطيع الافتراض أن كل شيعي حر يعبّر خارج الثنائي يقلب موازين القوى ونعرف أن بالرأي العام الشيعي أمل وحزب الله يتمتعون بالغالبية وبالنتيحة الخوف على الحلفاء الذين سيتعرضون لإنتكاسة كبرى كالتيار الوطني الحر الذي تقهقر وضعه أولا بإنسحاب أو بطرد نواب رموز من الكتلة، ومن ثم من الانهيار وتبدل الخطاب السياسي. إذا قمنا بنوع من الاستفتاء، ونحن نعرف أن  الكثر من المستقلين والقوى التغييرية في لبنان حصلوا على أصوات مهمة في الاغتراب، وكثر تأثروا ونحن والقوات حصلنا أيضًا على أصوات بالاغتراب وهذا أكثر من تغيير موازين القوى بالرغم من ان 46 نائبًا تأثرت أصواتهم بأصوات المغتربين، وإن كان من انقلاب في موازين القوى فهو حصل في مجلس النواب وإلا لما أتى الرئيس عون ولما إستطعنا منع مرشح أمل وحزب الله من الوصول الى رئاسة الجمهورية. واستطعنا أيضا" ترشيح نواف سلام لرئاسة الحكومة، إذا التغيير أتى ومن الخطورة بمكان أن يقال إن هذا التغيير أتى نتيجة العدوان الإسرائيلي. ولفت النائب الصايغ إلى ان مجلس النواب أتى قبل العداون الإسرائيلي وبالنتيجة حرام ان نقول علينا تسييل نتائج العداون على لبنان في العملية السياسية وهذا نوع من الإرهاب الفكري يمارس على الناس أي كل من يقف ضد الثنائي أصبح في خانة العدو وهذا أمر مرفوض من أساسه. 
واكد الدكتور الصايغ على الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف، مشيرا إلى ان حزب الكتائب يعرف أنه بالسياسة ليس المهم ان ندفع بالمبدأ إلى الأمام بل أن نرى إمكانية تطبيقه على اساس الروزنامة السياسية والاستحقاق القادم، فهل في ظل أسابيع قليلة نريد إلغاء الطائفية السياسية والقيام بعملية إصلاحية في وقت يتعرض لبنان لحرب في الجنوب ولعدم الاستقرار ووعود بأنه لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار لأن العدو لم يلتزم وهناك نوع من التجييش والتعبئة للحرب، بثلاثة أسابيع نطرح الطائف؟ 
عندما يطرح هذا الامر تكتيكيًا فهو للتملص من الإشكالية المتعلقة بالانتخابات، سائلًا: لماذا اليوم الخوف من الصوت الاغترابي وإن عدنا الى 2017 كان هناك سيطرة وهيمنة كاملة لمحور معين طويل عريض عماده الرئيس ميشال عون والثنائي امل وحزب الله ومدعوم من القوات في وقتها، لأن البلد دخل في مظلة المحور ومطلوب تثبيت القوى التي اتت بميشال عون إلى السلطة وقد تغيرت موزاين القوى في لبنان، فقبل حرب الإسناد تغيّرت موزاين القوى  والسلطة انكشفت وحصل ضرب للمواطن بالودائع والفساد وكل هذا قبل الحرب وبالنتيجة انكسرت المعادلة لأن المغترب صوّت بأقدامه لقبع كثيرين عن كراسيهم ويجب ان نكمل بهذه العملية، فلماذا نخاف من الصوت الاغترابي؟ 
واعتبر الصايغ أن هذا الأمر هو حجة لمنع المغترب من أن يصوّت وخوفي من الآن ل3 او 4 اسابيع ألا يتم إقرار تصويت المغتربين لا في الخارج ولا في الدوائر الست، وبالنتيجة من معه أموال كافية سيدفع للمغتربين ليأتوا إلى لبنان للتصويت، مضيفًا: "الشعب ثار على هذه السلطة لكن ما تسعى له هذه السلطة هو تعقيم غضب اللبناني وإعادة الأمور إلى سابق عهدها ويجب ان نعرف أن العهد الماضي ولّى، والسلطة الجديدة لم تترك مرشح امل وحزب الله يصل بالقوة الى المجلس لأنه آت من النظام السوري ويريد ان يحكم لبنان كما حصل سابقًا، هذه السلطة تغيّرت قبل أن تدخل إسرائيل على الخط وأقول: "كنا حلفاء مع النائب الراحل مصطفى الحسيني في جبيل وزرته لنكون في تكتل واحد، فقال لي: "زارني الإخوان والتقيت بري ولا يحق لي ان أكون معكم"، مشيرًا إلى أنه ممنوع أن يكون نائب شيعي واحد من خارج تكتل أمل حزب الله".
وأوضح الصايغ أن قوانين الانتخاب بكل دول العالم تتغيّر بعد كل دورة أو دورتين تتطور وتعدّل مواد فيها وهذا لا يدخل ضمن ثبات التشريع، مشيرًا إلى أن قانون الانتخاب هو لفرز السلطة السياسة على أسس معينة وبالنتيجة اليوم مجلس النواب بأغلبيته قدّم عريضة موقعة لرئيس مجلس النواب يطالب بإلغاء المادة المتعلقة بحصر التصويت الاغترابي بـ 6 دوائر فقط، كما يرفض رئيس مجلس النواب وضع العريضة للنقاش في المجلس والتصويت على أساسها وهذا حق دستوري للنواب يتم الانتقاص منه، لافتا الى اننا نلعب من ضمن القانون والدستور لكن رئيس المجلس لديه مصلحة ويفسر مرة اخرى القانون أو الدستور حسب ما يرتئيه لذلك خرجنا من مجلس النواب لأنه يمنعنا من ممارسة حقنا الانتخابي، واردف: نستطيع ان نقيم ونقعد أي قانون بأي لحظة فهكذا يتكلم الدستور بغض النظر عما حصل في 2017.
وجدّد الصايغ التأكيد على أنه يصوّر الأمر على أن تغيير واقع الأمر حصل الآن لكنه حصل في العام 2022 قبل حرب الإسناد التي دمّرت لبنان والتي رفضها الرئيس بري شخصيًا ونحن نشد على يده في هذا الموضوع ونعتبر أن ليس الطائفة الشيعية هي المستهدفة لأننا نعتبر اننا مستهدفون جميعا"، إذ لا نقبل أن يستفرد اي فريق لبناني بأي عملية سياسية أو أمنية أو عسكرية من الداخل او الخارج.
وتابع: "في 2022 تغيرت الموازين وليس الآن، ونطلب أن يترك المجلس النيابي ليتحرك كما يجب وإلا فهناك حكومة ولتتصرف، ونحن سنمارس دورنا من ضمن الحكومة لترفع قانونًا ويضطر رئيس المجلس أن يعرض المشروع  على التصويت، فلا يمكن أن نقبل بتصرف وكأنها حرب حيوية، لا أحد يريد استهداف طائفة في لبنان، وهناك فتح مجال للجميع ونطمح أن يكون لدينا مرشحون من كل الطوائف بمن فيهم الشيعة ويهمنا أن يكون لديهم إمكانية للوصول الى البرلمان فحركة أمل لديها نواب من خارج الشيعة، ونحن نريد الخروج من الفكر الطائفي وأنا مسرور لأنهم يستخدمون الثنائي الوطني، رغم انني أسميه الثنائي أمل حزب الله لأننا نرفض أن يستهدفوا كشيعة كما نرفض أن يتم اختصار الكلام عن الشيعة بحزبين على أهمية تمثيلهم، خاتمًا: "الحكومة قد تتصرف ومجلس النواب يمكنه ان يتصرف".