عن قرار التعبئة العامة والتزام اللبنانيين بالبقاء في منازلهم كتدبير وقائي لمواجهة فيروس كورونا وتأخر الدولة بإعلان حالة الطوارئ، لفت نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ إلى أن هناك تجاوبًا كبيرًا حسب المناطق وحسب الوعي الموجود لدى الجميع، معتبرًا أنه ليس من السهل ان نغيّر عادات الشعب الاجتماعية بين ليلة وضحاها، وقال: "جميعنا نتذكر الاعتراض على موقف بكركي عندما غيّرت طريقة المناولة، كذلك الاعتراض على دار الافتاء وكيف تحدّى الناس قرارها ونزلوا وصلّوا في المساجد"، واضاف: "اذا هناك عادات اجتماعية، ولا نستطيع ان ننتظر من الناس أن تقوم بتفسير المعلومات التي تقدّمها الدولة وتلتزم بها، من هنا كان من المفترض منذ اللحظة الاولى ان تكون الدولة حازمة وألا تنتظر أو تتكل على وعي الناس بل العكس".

اضاف: "إن الدولة يجب أن تفرض ما يجب بقوة القانون وهذا لم يحصل، من هنا نخشى من تفاقم الوباء بطريقة خطرة، متابعا: "نشكر الناس ونسجّل لهم الالتزام بالبقاء في منازلهم"، لافتا الى ان قرار اغلاق الحدود البرية والجوية كان يجب ان يتم منذ اللحظة التي تم فيها اتخاذ القرار باقفال المدارس والجامعات لاننا كنا بذلك استطعنا التفكير بشكل افضل بكيفية احتواء الفيروس وليس كما يتم الان تحت الضغط".

واعتبر الصايغ في حديث لصوت لبنان ان هناك الكثير من التخبط بطريقة اخذ القرارات الا ان رباطة جأش اللبناني لغاية اليوم هي من تعوّض تقصير الدولة.

واكد الصايغ ان الوقت ليس لتسجيل النقاط بل للتعاون والتعاضد والمبادرة الفردية، مشيرا الى ان المواطن لا يستطيع ان يطبق الشريعة التي يراها مناسبة والامر نفسه ينطبق على البلديات، مطالبا بان يكون هناك انتظام عام  ومن هنا على الدولة ان تكون سباقة لا لاحقة".

الصايغ اعتبر ان إعلان حال الطوارئ سيحدث صدمة ايجابية عند الناس فيدركون ان القضية اصبحت ممسوكة بحزم من قبل سلطة عسكرية لا تتهاون في تطبيق القانون، لافتا الى ان ما يجري اليوم هو ان الجيش ومخابراته والأجهزة الأمنية تقفل وتطلب من المحلات ان تقفل بناء على قرار التعبئة العامة، مشيرا الى ان هناك مناطق تكون اكثر التزاما، ومعتبرا ان الصدمة كان يجب أن تحصل في المناطق التي لم يتسرب اليها بعد الوعي الكافي بضرورة الالتزام، مؤكدا أن حالة الطوارىء هي صدمة ايجابية لاستعادة الثقة، معتبرا ان هذه الحكومة الفاقدة للثقة كان يجب عليها ان تحدث الصدمة القوية لأن لا مزاح في مسألة الصحة، اما التعئبة كما تمارس بالتدرج فتريد ان تصل الى حالة الطوارىء من دون اعلانها وكاننا نعلن حال الطوارىء بخجل، مشددا على ان ليس هذا المطلوب، وتابع: "المطلوب اليوم تجهيز المستشفيات فمنذ شهر ونصف لم يُنجز مستشفى البوار، وأردف: لو اعلنوا حال الطوارىء لكانت الناس تطوعت مجانا وأنجزت مستشفى البوار وأضاف: هذه هي الصدمة الايجابية وهذه هي الهبّة الشعبية التي لم نرها اليوم لاننا ما زلنا نتخذ تدابير خجولة، مؤكدا ان على السلطة طمأنة الناس وليس الضحك عليها والطمأنة تكون بتدابير جدية وبأموال حقيقية تصرف في المكان الصحيح، وبالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، مؤكدا انه لو اعلنت حال الطوارىء لكانت الناس اعطت مباشرة للدولة لانهم ادركوا ان المؤتمن على الوضع العام هو المؤسسة العسكرية التي هي اليوم لديها واجب ادارة الامور، معتبرا انه اذا طالب الجيش بالتطوع وجمع التبرعات لادارة ازمة الكورونا فإن احدًا لن يبخل بالتبرع بالمال.

ولفت الى ان فرنسا على سبيل المثال تدرس جديا اعلان الطوارىء، مشددا على اننا في لبنان ليس لدينا البنى التحتية الكافية للذهاب بالتدابير بالتدرج وليس لدينا القدرة الاستيعابية في المستشفيات، ولا نستطيع معالجة الامور كما يعالجها الغرب، مكررًا القول: "كان على الحكومة منذ اللحظة الاولى الاعلان عن الاقفال لاننا مدركون هشاشة البنى التحتية والصحية الموجودة لدينا في لبنان وقدرتنا الاستعابية ان على صعيد المستشفيات او على صعيد الحجر الصحي".

وأشار نائب رئيس الكتائب إلى أن لدينا علامات استفهام كبيرة حول ما يحصل في مستشفيات لبنان فالبعض منها خارج عن مراقبة وزارة الصحة، ولكن يجب ألا نتحدث من دون ان نكون مستندين الى وقائع، إنما المؤشرات واضحة فعندما تقول الدولة انه في ظرف سريع ترتفع اعداد الاصابات ويتوقعون ارتفاعها إذا من أين تأتي العدد؟ وكيف؟ واضاف: "هناك امور غير طبيعية تحصل على الأراضي اللبنانية، فهناك حالات لا يتم التبليغ عنها وهناك مستشفيات ميدانية وقد رأينا صورها اليوم".

ولفت الى ان الدولة لا تعرف ما يحصل في المخيمات الفلسطينية بالرغم من أن لها سيادة عليها، مؤكدا أن الصحة لا تتجزأ داخل وخارج المخيم، وأضاف: "كذلك أعلنت الأمم المتحدة انها لم تتبلغ عن حالة كورونا في مخيمات النازحين السوريين، سائلا: هل ننتظر ان يأتي النازح السوري ليقول لنا انه مصاب بالكورونا"؟

 وتابع: "إذا هناك أكثر من ثلث السكان في لبنان خارج مراقبة الدولة اللبنانية وهذه مشكلة صحية، فاذا اخذنا الارقام فقط وقمنا بدارستها ونقوم باسقاطها على سكان لبنان، نجد ان البيانات التي تصدر من وزارة الصحة مع كل حسن النية التي لديها لا تطابق الواقع كما هو".

واشار الصايغ الى انه لا توجد اية مراقبة لما يجري داخل المخميات السورية، سائلا: "هل  الدولة اللبنانية لديها احصاء منذ عام او اكثر عن اماكن تواجدهم على الارض اللبنانية"؟

ولفت الى أنّ برنامج الاستجابة الذي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية بلبنان توقف عن العمل منذ اكثر من عام، اي لا يستطيع رئيس أي بلدية ان يخرج ليقول ان لديه معطيات حقيقية عن السوريين الموجودين لديه بالنطاق البلدي، اذا كيف لنا ان نطمئن الى الارقام التي تعطى لنا؟.

وعن الناس التي لا تستطيع ان تعمل بسبب الكورونا قال: "في دولة مثل لبنان هناك اغلبية للمهن الحرة واغلبية القطاع الخاص غير منظم او ان الاقتصاد اللبناني غير منظم فالواردات لا تعلم بها الدولة، وبالنتيجة لا يمكن احصاؤها، فالاثر لهكذا ازمة لا يستطيع احد تحديد مداه، ولكن الاثار ضخمة جدا على الاقتصاد اكثر مما نعتقد، ومن دون اي شك الدولة تقوم بتدابير قاطعة حاسمة مطلوبة منها وعليها ان تفكر بطرح المشكلة من جميع جوانبها وليس من جانب واحد"، مضيفا: "اليوم لا نتكلم الا عن موضوع الصحة ولكن هناك موضوع الطعام فعند منع الناس من الخروج أقل الايمان ان تؤمن الدولة ضمانًا غذائيًا للناس، فسائق التاكسي همه تأمين المياه والأكل وهذا غير متوفر، مشيرا الى الفشل في ادارة الحكم في الدولة، إذ كان من المفروض أن يوضع البرنامج الغذائي على قدم وساق وبعهدة الجيش اللبناني، واردف: "كما عرفت من وزارة الشؤون الاجتماعية ان الجيش سيشرف على توزيع المواد الغذائية، ولكن هذا الامر كان من المفترض ان يكون موجودًا بالتزامن مع قرار التعبئة العامة"، وتابع: "منذ شهر ننادي باعلان حالة الطوارىء فالموضوع يتخذ بشموليته وليس بجزئيته كما تفعل الدولة اليوم".

وتوقف عند التباطؤ في اتخاذ القرارات في ظل أزمة كورونا، مشيرا الى انه من دون أي شك ان هناك قرارات يمكن اتخاذها بين ليلة وضحاها وقال: "نحن منذ 5 ايام نتحدث عن هذا الموضوع، إنما هناك تباطؤ من قبل السلطة في اتخاذ القرارات".

وتابع: "بعد حصول عدد من المشاكل حول هذا الموضوع يُصار الى وضع المعايير التي يجب ان تُنشر في وقت قريب جدًا، حتى يرتاح رؤساء البلديات في عملهم وإلا سوف يكون هناك ردة فعل عكسية، عندما ستضطر الدولة إلى مصادرة اماكن لوضع الناس فيها ان لم يعد هناك من امكانية للحجر الصحي المنزلي اي في منزل كل مواطن".

اضاف: "المسألة بالنسبة للمُسنين لا تتعلق فقط بمكان الحجر بل بامور مهمة، مثلا: من سيؤمن له الخدمة؟ ومن يخدمه أيضا يجب أن يخضع للحجر، والمسألة ليست مستحيلة لأن هناك الكثير من البيوت الشاغرة في لبنان وعلينا الاّ نخاف من الحجر المنزلي".

وعن التعليم عن بعد قال: "الأغلبية الساحقة من الطلاب لديهم انترنت ولكن المهم أن تكون خدمة الانترنت مجانية وسريعة لكل الطلاب وهذه المسألة "لن تكسر الدولة أكثر مما هي مكسورة".

وتابع: "حتى المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية يمكن لطلابها إجراء الأبحاث من المنزل، داعيا الى عدم تضخيم الأمر".

وعن الكابيتال كونترول قال: " المهم هو الاجراءات المصرفية التي يجب أن تتخذ، إذ يجب أن تكون مبنية على خطة متكاملة وبيان المكتب السياسي الكتائبي اليوم وبعد طول نقاش وجد انه قبل ان نناقش الجزئيات لا بد من رؤية الخطة كي نواجه، وأضاف: "أرفض ان أناقش الكابيتال كونترول قبل ان نرى خطة الحكومة المتكاملة في هذا الموضوع وهذا هو بيت القصيد".

وعن الوضع الاقتصادي لفت الى أن هناك مبادئ عامة في إدارة الازمات من بينها وطالما نحن في وضع صحي طارئ انه لا بد من ان نجعل المريض يتنفّس ولا يتفشى المرض في جسمه ونعطيه مقومات الصمود لكي يقاتل وحده لأن إمكانية الجراحة بوضع تفشي الإفلاس اصبحت مستحيلة وستقتل ما تبقى من حياة من هنا لا بد من نفس معين عند الاقتصاد الحر أي المبادرة.

وشدد الصايغ على ان أهم امر اليوم هو التغذية  أي مواجهة الجوع وهذا الأمر أهم من أي امر آخر.

ولفت الى انه وفق آخر المعطيات فإن هناك 20% تقريبًا من اللبنانيين تحت خط الفقر الغذائي، وتحت خط الفقر هناك 28.5 وفق الأرقام الرسمية اللبنانية، إنما الأرقام المسقطة حسب ارقام المؤشرات الاقتصادية ترتفع الرقم لتصل الى 50% تحت خط الفقر، وعندما نعرف ان 50% من اللبننايين ليس لديهم شبكة امان اجتماعية ندرك حجم المشكلة بشكل عام وخصوصًا المشكلة الغذائية.

واكد ان علينا العودة الى تطبيق التنمية المستدامة بكل أبعادها، ونقول إن الكرة الأرضية إرث يجب أن نحافظ عليه وان زحمة السير تقتلنا بسرطان الرئة إن لم يقتلنا الكورونا.

ولفت الى ان على العالم ان يتغير متمنيا أن يحصل ذلك بأقل كلفة بشرية ومادية ممكنة.

وأشار الى اننا نراقب بدقة من سيتوصل الى تطوير المصل ضد الكورونا ومن سيطور تقنيات لمواجهة أوبئة مماثلة.

واعتبر ان النموذج الصيني فريد من نوعه وصعب الإسقاط على بلدان أخرى، لأن لديه خصوصيته وقد يكون من المبكر الحديث عن سيطرة او معيار واحد يطبق في كل مكان.

وعن مقتل انطوان حايك قال نائب رئيس الكتائب: "موقفنا واضح فنحن نعتبر ان هذه التصفية ليست لإنسان حوكم مرتين ودفع العقوبة ويعيش بكرامته، هذه ليست تصفية لشخص بل  لمشروع السلم الأهلي في لبنان فعندما نتعرض لشخص من هذا النوع فنحن نتعرض عبره لشريحة كبيرة من ابناء الجنوب الذين انتموا لجيش حداد ومن ثم لحد والبعض منهم بقي في إسرائيل ونعطي حجة لهؤلاء كي لا يعودوا وللذين بقوا في لبنان وينتمون لكل الطوائف ومنهم من ينتمي لأحزاب موجودة في الجنوب بقوة،  وتابع: "إذا لماذا إثارة هذه الأمور بتصفية في وضح النهار ولمن نوجه الرسالة"؟

واكد الصايغ أن تصفية أنطوان حايك رسالة مرفوضة وعلى الدولة والقضاء والأجهزة الأمنية ورئيس الجمهورية التحرك، فهو وعد اللبنانيين بورقة التفاهم مع حزب الله بالعمل على اعادة اللبنانيين الموجودين في إسرائيل، والسيد حسن نصرالله هو الضامن لعودتهم، إذًا هذه تصفية لورقة التفاهم وما تبقى منها ولمن صدقوها.

ولفت الى ان ما يحصل هو ضرب بالمباشر لما وُعد به اللبنانيون، وأقول إن هذه الجريمة محمية وقد نفذت بوضح النهار ولا يمكن ان تمر بهذا الشكل وعلى السلطة أن تتحرك بسرعة لأن الأحكام العرفية مرفوضة والعودة الى منطق الحرب والتصفيات والاغتيالات مرفوض وكذلك والعودة الى تطييف كل مسألة امر مرفوض.

وتوجه الصايغ لأهلنا في المية ومية بالقول: "لا تخافوا فالمية ومية يعني الأشرفية والبترون وصور والخيام وصيدا وبيروت، وممنوع المس بهم وسنبقى نرفع الصوت ونطالب بتحقيق العدالة وننصح قوى الأمن والأجهزة الأمنية بالتحرك بسرعة لأن هذه الجريمة وصمة عار على الوطن".