أكد النائب سليم الصايغ في اتصال هاتفي لموقع kataeb.org أن وزير الداخلية احمد الحجار "مدرك لخطورة الوضع والتسيب الأمني في منطقة معاملتين، وأكد لي خلال زيارتي له بعد جريمة المعاملتين حيث طلبت منه الضرب بيد من حديد وإعداد خطة أمنية مستدامة لساحل كسروان-الفتوح وضرورة ان تفرض الدولة هيبتها في قضائي كسروان-الفتوح، من جهته أبدى الوزير تجاوبا واضحا وهو اصلا مدرك لخطورة الموضوع".

وردا على سؤال كونه اول نائب عن قضاء كسروان سلط الضوء على التجاوزات في المعاملتين أجاب: "أصبحت هذه المنطقة بؤرة فساد وإفساد أخلاقي وإنساني في القضاء، والآفات التي تتواجد في هذا الشارع غريبة عن هوية المنطقة واخلاق ابنائها، خصوصا اننا نعمل بكل طاقتنا لتسيير الرحلات الى مرفأ جونية السياحي، هل هذه الصورة التي نريدها لمنطقتنا والتي نسوق لها أمام السواح الأجانب، علما أن أبناء المنطقة يتوقعون من الدولة الكثير كونهم يدفعون المستحقات الضريبية المتوجبة عليهم"؟
ولفت إلى أن "كسروان اشتهرت بفنادقها الراقية ومطاعمها المميزة وبحرها النظيف، هذا ما كانت عليه كسروان وهكذا نريدها، نتابع مع الجهات المعنية موضوع تركيب محطة تكرير للمجارير ونعمل مع الأجهزة الأمنية لضبط التجاوزات واسترجاع هوية المنطقة، علما أن الشبكات التي تدير هذا الشارع اليوم من خارج المنطقة".

وتعليقا على الحركة الاحتجاجية التي نظمها أبناء المنطقة قال: "كنا من اول الداعمين للتحرك، وشاركنا معهم في الوقفة الاحتجاجية، ورفعنا الصوت عاليا بأن التفلت الأمني مرفوض ونناشد هنا البلديات المنتخبة حديثا الى التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية حفاظا على البشر والحجر، علما أن جريمة المعاملتين ليست الأولى في المنطقة وكلنا ثقة بدور الأجهزة الأمنية وأملنا أن تكون الأخيرة، علما أن الأجهزة الأمنية لا تتلكأ في محاربة الجريمة". 

وأكد على أن "انطلاق قطار بناء الدولة وعودة المؤسسات الرسمية بدأ مع انتخاب الرئيس جوزيف عون وترجمته الفعلية لا بد أن تبدأ من منطقة كسروان-الفتوح وصولا إلى كل لبنان، لابناء المنطقة حقوق ومن واجب السلطة الرسمية تأمينها لهم"