الانظار بقيت اليوم مشدودة الى بعبدا، والامال معلقة على اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري عله يسفر عن حكومة جديدة، تقارب في تركيبتها ومواصفاتها العناوين التي حدّدها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في المبادرة الانقاذية التي اطلقها لمساعدة لبنان على النهوض من الازمات السياسية والمالية التي غرق فيها، وزارة من اختصاصيين غير حزبيين تعمل على تنفيذ الاصلاحات  ووقف الانهيار.

يقول النائب جهاد الصمد لـ"المركزية": "على رغم الاجواء الايجابية التي شاعت اثر لقاء الرئيسين عون والحريري امس، الا انني لم اجد في  قراءتي للامور هذا التفاؤل المفرط، الذي نسب لكل من بعبدا وبيت الوسط خصوصًا لجهة تخلي رئيس الجمهورية عن الثلث المعطل بعدما تركه حلفاؤه وبات شبه وحيد لا مناصر له. علما أن لا اتفاق نهائيا بعد على الحقائب والاسماء وبقية التفاصيل الاخرى المتعلقة ببرنامج الحكومة وعملها".

ويضيف: "على الصعيد الخارجي كذلك لم أرَ تغييرا في السياسات العربية والاجنبية القائمة والتي قيل انها كانت تحول دون التشكيل اقله قبل نهاية السنة وتحديدا قبل تسلم الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن مهامه في البيت الابيض. كما اني لم ألحظ تبديلا في المواقف العربية من لبنان وخصوصا من الدول المؤثرة في القرار اللبناني والمقاطعة للحكم".  

وعما اذا كانت الحكومة المرتقبة قادرة على تنفيذ الاصلاحات الموعودة والتي تعهد لبنان القيام بها، شكّك الصمد في ذلك سائلا عن الاسباب التي تحول دون تعيين مجالس الادارة في مؤسسة الكهرباء والمرافق والادارات العامة والمرافئ وهل زالت ام انها على حالها من محاصصة وتعيين للمحاسيب والازلام الذين لايخضعون للمساءلة والقوانين .

وتابع: "هناك 53 قانونا تتعلق بعملية الاصلاح وانتظام سير العمل والاداء في الوزارات والادارات الرسمية نائمة في ادراج المسؤولين لا تطبق ، والسؤال كيف يكون الاصلاح من دون تطبيق القوانين والاحكام".

اما بالنسبة الى ترسيم الحدود فيرى الصمد ان المراد هو كسر ارادة لبنان وتركيع المقاومة على غرار ما نعيش اليوم، وبهذه المشهدية جرى التهويل على الدول العربية التي اقدمت على التطبيع مع الكيان الاسرائيلي بدفع اميركي.