بدأت الحكومة اللبنانية مفاوضات مع الجهات الدولية وعدد من الدول المانحة لتأمين التمويل وإعادة إعمار ما هدمته الحرب.

وقد برزت مطالبات دولية بإنشاء صندوق رسمي بإدارة مستقلة ومشاركة الدول المانحة، مع ضمان آلية عمل شفافة تؤكد إدارة الدولة لهذه الأموال من دون تدخل جهات حزبية لمحاولة الاستفادة. وتلاقى هذا الطرح مع رغبة من رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس ميشال سليمان ذكّر بأن هناك صندوقا ائتمانيا تم تأسيسه لتقبل هبات الإعمار وتأهيل البنى التحتية والإدارات التي تضررت من جراء الحرب، تنفيذاً لخلاصات المجموعة الدولية لدعم لبنان ISG التي تأسست في أيلول / سبتمبر ٢٠١٣، وأعضاؤها الدول الخمس الكبرى والبنك الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وغيرهم. ورئيس الحكومة نواف سلام كان له اليد الطولى في إطلاقه من مجلس الأمن في نيويورك، في حضور رئيس الجمهورية وأبرز الشخصيات على مستوى وزراء الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة وآخرين.

وبالعودة إلى عام 2014، فقد أطلق صندوق الائتمان المتعدد الأطراف أعماله في لبنان، الرامية إلى دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة للنازحين السوريين، وذلك من خلال هبة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي مخصصة للبلديات الأكثر تأثراً بأزمة النازحين. وبلغت المساهمات في نهاية عام 2014 نحو 30 مليون دولار أميركي.

ويقوم البنك الدولي بإدارة الصندوق وفقاً لإجراءاته الائتمانية وسياساته المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد. وتتولّى الهيئة التوجيهية الإشراف على نشاطات الصندوق، وتصميم الإستراتيجية الشاملة وتحديد المشاريع التي سيمولها الصندوق الائتماني. وتضم الهيئة التوجيهية ممثلين للحكومة اللبنانية والبنك الدولي والأمم المتحدة، والدول المانحة المساهمة.

هذا الصندوق لم يكن وحيدا، فقد اُنشِئ الصندوق الائتماني المخصص للبنان LFF)) في كانون الأول/ ديسمبر 2020 في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت، وبعد إطلاق إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين مدته خمسة أعوام، يهدف إلى جمع الموارد التمويلية من الهبات، وتعزيز التنسيق لموارد التمويل دعماً للتعافي الاجتماعي والاقتصادي لتلبية الحاجات الملحة للفئات الأشد حاجة ومؤسسات الأعمال التي تضررت من الانفجار.

وأعطى الصندوق أولوية لثلاثة محاور رئيسة:

1- التعافي الاجتماعي والاقتصادي وتعافي قطاع الأعمال.

2- تهيئة الظروف للإصلاح وإعادة الإعمار.

3- تعزيز التنسيق والمتابعة والمساءلة والرقابة ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.

وأقر الصندوق خطة عمل مع مخصصات تمويل إجمالية قدرها نحو 55 مليون دولار أميركي. ويشكل الصندوق، إضافة إلى الحكومة اللبنانية، من كندا والدانمارك والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، ومنظمات المجتمع المدني الممثلة للمجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، وهي: منتدى المنظمات الإنسانية والتنموية غير الحكومية في لبنان، ومنظمة "كفى"، ومنظمة "غرين مايند"، والأمم المتحدة.

ويعتمد الصندوق على المعايير المالية والتعاقدية الرفيعة للبنك الدولي من خلال تطبيق إطاره المالي والتعاقدي للإدارة المالية والمشتريات والإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية. ويحرص الصندوق كذلك على أن تُعزِّز البرامج الممولة المساواة بين الجنسين والمشاركة المجتمعية وتدعم الفئات المستهدفة من النساء والشباب والسكان الأشد حاجة.

ولا يزال هذا الصندوق مستمراً في عمله، وقد أطلق عدداً من المشاريع قبل أشهر قليلة لإعادة تأهيل مركز فرز النفايات في الكرنتينا، وبرنامج التأهيل البيئي الملح وإدارة النفايات في بيروت.