سرقت مسألة الفراغ في قيادة الجيش الأضواء من بقيّة الملفات في الفترة الأخيرة، حيث تفرغ المواقع القيادية في البلاد تباعاً منذ 31 تشرين الأول 2022، حين انتهت ولاية الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا. وتجمع الآراء على أنّ الحلّ السليم للمواقع الفارغة أو التعيينات بالإنابة هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

أول الفراغات حصل بعد انتهاء ولاية المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، يومها لم يرضَ رئيس مجلس النواب نبيه برّي التمديد لابراهيم، لأنه يريد التخلّص من انفلاش حضوره، فتسلّم العميد الياس البيسري الأمن العام بالوكالة.

وفي 31 تموز الماضي انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبعد مشاورات وضمانات وتمنيات تسلّم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري الحاكمية بالإنابة أيضاً. مرّ قطوع الحاكمية بأقلّ الأضرار الممكنة، وانفجرت معركة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون منذ أكثر من شهر، وأخذت أبعاداً عدّة وفاق الاهتمام بها بقية الملفات. ومن يرصد الاهتمامين الداخلي والخارجي بملف قيادة الجيش يكتشف التحدّيات الملقاة على المؤسسة العسكرية، سواء على القيادة أم المهمات على الأرض.

يحمل قائد الجيش منذ 17 تشرين الأول 2019 كرة نار متفجّرة بين يديه، فحاول الموازنة بين الشارع وبين الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة و»ما يطلبه السياسيون»، ولم يستطع تلبية مطالب العهد والنائب جبران باسيل، وتصدّى لكلّ محاولات ضرب «المنتفضين» فانقلب العهد عليه وبدأ محاربته.

رفع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سقف التحدّي، ونجح في جعل قضية التمديد لعون مسألة وطنية ومسيحية، فاستمرار عون على رأس المؤسّسة العسكرية يعني إبقاء ماروني على رأس القيادة بعد الفراغ الرئاسي وعدم تعيين حاكم مصرف لبنان.

وربطت دول عدّة المساعدات بما سيحلّ في قيادة الجيش، لأنه يتوجّب على قائد الجيش تأمين استمرارية الجيش وحشد المساعدات له. ونجح العماد عون في تمرير المرحلة بأقل خسائر ممكنة بعد تدنّي رواتب العسكر إلى أدنى مستوياتها، وجال على بعض الدول طالباً المساعدة وتأمين الخدمات، وعلى رأسها التغطية الصحية، مستفيداً من تقدير المجتمع الدولي دور الجيش ومن عدم انغماس هذه المؤسسة بالفساد.

ويعتبر التواصل مع دول العالم تحدياً كبيراً لمن يستلم زمام القيادة، فإذا فشل في هذه المهمة توقفت المساعدات التي تبقي الجيش صامداً، وقد ربطت دول عدّة الاستمرار في الدعم مقابل تأمين استمرار عون بالقيادة في هذا الظرف.

وتكشف مصادر ديبلوماسية متابعة أنّ الوضع الأمني اللبناني يستدعي القلق، ولا يتوقّف الأمر على تطوّرات الجنوب، بل يصل إلى الداخل. ويبرز تخوّف أوروبي وغربي من هزّات أمنية ستؤدّي حتماً إلى تمدّد نار الفوضى إلى دول الجوار ولن تقف فوضى لبنان حينها على الداخل، لذلك تُصرّ تلك الدول على تأمين الاستقرار في قيادة الجيش. ولا تقف التحديات على الأمور التقنية، بل تتعدّاها إلى أرض الواقع، فالجيش قيادةً وعناصر أمام تحديات ضبط الأمن على الأرض، فما يحصل من خضّات إقتصادية كانت نتائجه لتكون كارثية لولا وجود هيبة عسكرية على الأرض، لكن هذه الوضعية مهدّدة وسط ارتفاع المخاوف من أحداث متنقلة وسط غياب الاستقرار السياسي.

ومن ناحية ثانية، تقع على عاتق الجيش مهمة ضبط النزوح السوري ومواجهات موجات النزوح الجديدة، فأي خلل في المجال الأمني والعسكري سيفتح البلاد أمام موجات نزوح جديدة، ويجعل النازح في الداخل بلا رادع. والتحدّي الأبرز في هذه المرحلة، هو مواجهة ما يحصل في الجنوب وتطبيق القرار 1701. صحيح أنّ اللعبة على الشريط الحدودي خارجة عن سيطرة الدولة، لكنّ بقاء الجيش جاهزاً يفتح الآفاق على الحلول، خصوصاً إذا كان هناك قرار جدّي بتطبيق الـ1701. وارتباطاً بملف الحرب، يحاول الجيش قدر الإمكان ضبط المخيّمات وعدم السماح بنقل الفوضى، فتكرار تجربة 1967 وما بعدها يفتح الباب على حرب جديدة لا يعرف أحد كيف تنتهي.

إذاً، التحديات الملقاة على عاتق الجيش كثيرة وكبيرة، وإذا اجتمعت تعني أمراً واحداً وهو استمرار الكيان، فإذا اهتزّت المؤسسة العسكرية سقط آخر حصون الشرعية وفتح الوضع على أخطر السيناريوات.