ترددت في الآونة الاخيرة معلومات واخبار مفادها أن حزب الله، وازاء قرار الحكومة بنزع سلاحه، بالتزامن مع انحياز حلفائه واتباعه التقليديين الى الدولة، وازدياد الضغوط الدولية عليه من كل الجهات، وانهيار ما يسمى بحلف الممانعة، بعد سقوط نظام بشار الاسد العام الماضي، نقل الى كبار المسؤولين عبر وسطاء، استعداده للتجاوب مع قرار الحكومة، مقابل حصوله على سلسلة من الضمانات المطلوبة، للانتقال الى هذه المرحلة، التي يعتبرها بمثابة مرحلة تحول مفصلي بمسيرته، وتتطلب تعهدات والتزامات على اعلى المستويات المحلية والعربية والدول الاجنبية الصديقة، لعدم الاخلال بها او التراجع عنها، تحت اي ظرف كان في المرحلة المقبلة وهي:

اولاً، تأمين حماية الحزب، قيادة وكوادر وافرادا، من عمليات تصفية وانتقام اسرائيلية في مرحلة ما بعد تسليم السلاح.

ثانياً، تتعهد الدولة اللبنانية بعدم ملاحقة مسؤولي الحزب وعناصره، لاسباب سياسية، او ادعاءات بملفات وقضايا لها علاقة بمقاومة اسرائيل او دعاوى مفبركة للاقتصاص من الحزب.

ثالثاً: استيعاب عناصر الحزب او غالبيتهم في مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية والدفاع المدني، بعد الاجراءات اللازمة، لتأهيلهم الاندماج بهذه المؤسسات، من دون تحديد العدد، وإن كان تردد انه بالالاف، بانتظار القبول بمبدأ هذه الضمانات رسميا، استنادا الى امكانيات الدولة المالية والادارية. 

رابعاً، الحفاظ على مؤسسات الحزب والجمعيات التربوية والثقافية والصحية والتنموية العائدة له، والبحث في توفير الاجراءات والتراخيص القانونية اللازمة للبعض منها. 

ومع ان اي مسؤول رسمي لم يعلن او يؤكد عن تلقّي الدولة اللبنانية للائحة الضمانات هذه، او حتى البحث بقبول تسليم سلاح الحزب الى الدولة طوعاً، الا ان مصادر ديبلوماسية، لم تستبعد ان يكون البحث بموضوع الضمانات التي يطلبها الحزب، قد نوقش في اكثر من مناسبة بعيدا من الاعلام، لجسّ موقف الدولة من هذا الطرح ومعرفة ردها عليه، في حين يبدو جلياً ان تسارع التطورات، وتسارع الاتصالات لإنهاء حرب غزة بمسعى اميركي، فرض واقعاً سياسيا وعسكرياً جديداً في المنطقة، بعد استجابة حركة حماس للبحث الجدي بخطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ما يدفع الى الاعتقاد بتحريك جدي لمطلب الضمانات هذه، وان يكون القرار النهائي للقبول بتسليم السلاح هو للنظام الايراني دون غيره، كما اثبتت الوقائع في اكثر من مناسبة.