في خضم الانهيار الاقتصادي الذي أطاح قدرة اللبنانيين على تحمل تكاليف الطبابة، بقي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقاتل بصمت وباللحم الحي، محاولا المحافظة على نبض منظومة الرعاية الصحية في بلد يترنح على حبل مشدود بين الانهيار والاستمرار. ورغم الصعوبات، عاد بصيص الأمل يطل مجدّداً.

فمنذ عام 2024، عاد الضمان إلى المشهد بقوة، مستعيدا بعضا من توازنه، ومعيدا الحياة إلى تغطيته الصحية عبر سلسلة خطوات إصلاحية لامست المضمونين مباشرة. فمن رفع نسب التغطية للأعمال الجراحية، إلى تحسين التعرفات الاستشفائية وتوسيع لائحة الأدوية المزمنة والسرطانية، بدأ الصندوق يعيد الثقة إلى منظومة فقدت توازنها لسنوات.

عودة التغطية الاستشفائية للأعمال الجراحية المقطوعة بدأت في أيلول 2024، لتصل إلى 90%. بعد ذلك، شملت التحسينات رفع التعرفات للأعمال الاستشفائية غير المقطوعة، مثل الإقامة العادية، والعناية الفائقة، والعزل، وكل الأعمال المخبرية والشعاعية التي دخلت حيز التنفيذ أواخر آذار 2025. وتوازيا، رُفعت التغطية الدوائية للأمراض المزمنة والسرطانية والمستعصية لتشمل نحو 3200 دواء، بما يعكس التزام الصندوق ضمان حق المضمونين في الحصول على العلاج المناسب.

واستمرارا لهذا النهج، وافق مجلس إدارة الصندوق الأسبوع الماضي على اعتماد لوائح الأدوات والمستلزمات الطبية الواردة في كتاب المدير العام للصندوق محمد كركي، ومساهمة الصندوق بنسبة 90% من السعر المعتمد من وزارة الصحة، على أن يصبح القرار نافذا فور توقيعه من وزير العمل محمد حيدر.

كذلك، أطلق الصندوق بالتعاون مع وزارة الصحة، منصة رقمية جديدة تتيح للمواطنين الاطلاع على جميع المستلزمات الطبية المشمولة بالتغطية وأسعارها الرسمية. هذه المنصة تهدف إلى وضع حد لفوضى التسعير التي استنزفت أموال المضمونين لسنوات طويلة، ووضع أسس مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة في القطاع الصحي.

يقول المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي: "المستلزمات الطبية أصبحت تعامل مثل الأدوية، كل قطعة تُزرع في جسم الإنسان يجب أن تكون مسجلة ولها سعر رسمي".

لطالما كان الموردون والمستشفيات يفرضون أسعارهم من دون رقابة، ما أدى إلى تضاعف كلفة المستلزمات على المرضى والجهات الضامنة. ولكن اليوم، أصبح لكل مستلزم طبي سعر رسمي محدد من وزارة الصحة لا يمكن تجاوزه، مع آلية واضحة لتحديد السعر الأقصى لكل مستلزم استنادا إلى بلد المنشأ ونوعية الشهادة الصحية (FDA، CE، أو شهادات أوروبية وآسيوية)، وفق ما يقول كركي.

ومن خلال المنصة الرقمية، يمكن المواطن الاطلاع على كل الأسعار الرسمية، ما يضع حدا لممارسات التلاعب في السوق: "إذا كان سعر الطرف الصناعي 3000 دولار، فلن يتمكن أحد من بيعه بـ 6 آلاف بعد اليوم".
تشير الأرقام إلى تسجيل نحو 97  ألف مستلزم طبي، إلا أن الصندوق اعتمد فقط المستلزمات الضرورية للعلاجات الجراحية، مستثنيا تلك ذات الطابع التجميلي أو غير العلاجي. ويؤكد كركي أن "هذا التصنيف يهدف إلى حماية أموال الصندوق وتوجيه الدعم نحو المضمونين الفعليين".

3 فئات رئيسية 

تركز التغطية الجديدة على 3 محاور أساسية:

- جراحة العظام (Orthopedic): أكبر فئة من حيث عدد المستلزمات، تشمل نحو 30 ألف مستلزم أي ما يعادل 70% من العدد الإجمالي بقيمة 9.3 ملايين دولار، من زرعات ومسامير وصفائح جراحية ومفاصل صناعية.

- أمراض القلب (Cardiology): تشمل نحو 4000 مستلزم طبي بقيمة 7.1 ملايين دولار، منها أجهزة القسطرة والشبكات التاجية والصمامات الاصطناعية وأجهزة تنظيم ضربات القلب.

- مستلزمات العيون: تشمل العدسات الخاصة بعمليات المياه البيضاء والزرقاء، مع استمرار العمليات المدرجة في التعرفة المقطوعة ضمن نظامها الحالي حتى اكتمال المنصة الرقمية.

الرقابة المركزية: ضمان الالتزام والشفافية

توازيا، وضع الصندوق آلية رقابة دقيقة عبر الطبابة المركزية التي تراجع كل طلب مستلزم للتأكد من ضرورته وسعره وتوافره، ويضاف رقم تسلسلي لكل مستلزم لمتابعته، ما يحد من التهريب أو البيع غير المشروع.

يشرح كركي: "الهدف منع اختيار أغلى الأنواع من دون مبرر طبي، والفواتير ستصدر بالسعر المعتمد من وزارة الصحة ولا يمكن التلاعب بها".

تشكل تكلفة المستلزمات الطبية نحو 20 إلى 30% من مجمل النفقات الصحية، ما يجعل القرار عبئا ماليا على ميزانية الضمان، لكنه استثمار في العدالة الصحية، في رأي كركي الذي يؤكد أن "الصندوق يقدم سلفات أسبوعية للمستشفيات لضمان استمرارية الخدمات ومنع تراكم الديون". 

ويختم: "لقد استكملنا اليوم كل التقديمات الصحية. لن يسمع المريض اللبناني بعد الآن عبارة هذا غير مغطى من الضمان". فهل تلتزم المستشفيات تسعيرة وزارة الصحة؟

يارد: المستشفيات ملتزمة

نقيب أصحاب المستشفيات بيار يارد، أكد "التزام المستشفيات السعر الأقصى المحدد من وزارة الصحة، مع إمكان إضافة 20% فقط لتغطية التكاليف الإدارية وعمليات التعقيم. كل المستلزمات الطبية ملزمة سقفا محددا للربح، والمضمون يدفع فقط 10% من السعر الرسمي المعتمد".