وقالت: "أما عن الانتهاكات الدستورية، فارتُكِبت حين حُوّلت "الاستشارات النيابية المُلزمة" الى أُلعوبة، تتقاذفها أهواء التسلّط، ورغبات إقصاء الآخرين. فصار التأخير في تحديد مواعيدها، ومن ثم تأجيلها من موعد الى آخر، في عملية ابتزاز سياسية مفضوحة".

ولفتت الطبش إلى أن "الدستور ينتهك مجددا حين تشرع محركات التأليف قبل اكتمال التكليف، في محاولات مكشوفة لفرض توازنات رفضها الشعب اللبناني منذ اليوم لثورته المحقة".

وختمت: "إنقاذ البلد، كما يدعيه بعضهم، يفترض احترام الدستور، وليس العكس. "ويالي بيته من قزاز"، ما يراشق الناس بالحجارة".