كتب داود رمال في وكالة أخبار اليوم:

رسالتان تعمّد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ايصالهما عبر الهواء مباشرة بعد اجتماعه لسبعين دقيقة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الاولى وصفه ما اشتمل عليه بيان تيار المستقبل من مضمون بأنه غير مقبول ومألوف ومستهجن، وبأنه "جرح في القلب"، والثانية انه "أيا بلغت الامور مبلغا تصعيديا لا حل الا بالحوار والتفاهم على تشكيل حكومة وفق الاطر الدستورية وطرفيها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف".

اذا هي زيارة تضامنية للراعي الى عون، لم تشهد كما جرى الترويج له قبل حصولها من ان سيد بكركي سيستخدم هاتفه ويتصل بالرئيس سعد الحريري خلال لقائه مع عون، ومن ثم يوصل عون والحريري معا، والسبب ان "هذا الدور ليس لشخص وموقع البطريرك وما هكذا يعالج ملف دستوري بحجم تأليف الحكومة، ولا الراعي يقبل او يسمح لنفسه ان يوضع في هكذا موقف، كما انه لم يطرح العمل مجددا على جمع عون والحريري او الحريري والنائب جبران باسيل، انما ناقش مع رئيس الجمهورية بالتفصيل وعلى مدى الدقائق السبعين كل ما يعتري ملف التأليف من عثرات وسلوكيات لا تشي بوجود ارادة حقيقية لابصار الحكومة النور".

مواصلة المساعي

وعلمت "وكالة اخبار اليوم" من مصدر مطلع ان "الكاردينال الراعي سيواصل مساعيه من خلال قناة واحدة، وهي قناة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحيث يدعم جهود بري ويحفزه على الاستمرار في المحاولة والمبادرة وتوليد الافكار بلا كلل او ملل، وانه سيفعّل تواصله مع عين التينة مباشرة او عبر موفدين من اجل اعطاء دفع اضافي لمحركات بري حتى لا تتوقف من جديد".

حكومة الاقطاب

وكشف المصدر ان "الراعي لم يطرح مع عون فكرة تشكيل حكومة اقطاب انقاذية، انما تعمّد ان يطرحها بعد اللقاء امام الرأي العام اللبناني باعتبارها مخرجا لكل العوائق التي تعترض تشكيل حكومة الاخصائيين، وكان لافتا اشارته الواضحة الى ان البلد يحتاج الى حكومة من يجلس الى طاولتها هو من يقرر لا ان يعود الوزراء الى مرجعياتهم عند طرح اي قرار او ملف او قضية".

الطبقة السياسية مكشوفة

وفي الاطار نفسه، كشف مصدر دبلوماسي لـ"وكالة اخبار اليوم" ان "ما يجعل الطبقة السياسية في لبنان تستمر في سياسة ترف الوقت، هو اعتقادها ان احدا في الاقليم او على المستوى الدولي لا يريد دخول لبنان الى الفوضى لاعتبارات لها علاقة بملف النازحين واللاجئين والتسويات الاقليمية والدولية التي تجري على قدم وساق والتي يعتقدون انها المانع لانهيار دراماتيكي وصولا الى الارتطام الكبير".

ويوضح المصدر "ان الطبقة السياسية صارت مكشوفة بالكامل دوليا، والارتطام الكبير الممنوع حصوله مرتبط فقط بعدم السماح بتطيير الانتخابات النيابية، لان سعي قوى في السلطة الى فرض وقائع ميدانية تحت ستار الفوضى المعيشية والصحية لتطييرها وبالتالي التمديد للمجلس النيابي الحالي هو الارتطام الكبير بعينه، كون في هذه الحالة سيتم التعاطي مع لبنان على انه دولة فاشلة يُقرر عنها ولا تقرر هي، اي وضعه تحت وصاية الامم المتحدة وتحت الفصل السابع، لانجاز كل استحقاقاته واعادة تكوين السلطة، لذلك؛ لن تجد قوى السلطة مفرا من اجراء الانتخابات النيابية في موعدها والتي يعوّل عليها في عملية تصحيح مسار الدولة كمقدمة للتغيير الكبير الذي سيكون تدريجيا".

واكد المصدر "ان القرار الاقليمي والدولي بتشكيل حكومة لم يصدر بعد، وعندما يصدر في الاسابيع المقبلة والتي ربما سقفها نهاية الصيف وبداية الخريف، ستولد حكومة قادرة بتركيبتها على انجاز الاستحقاقات الداخلية السياسية والاصلاحية وتجاري التسويات في المنطقة".