كما سبق وذكرت «نداء الوطن»، تقدّم اثنان من قضاة الشرع وأحد علماء الدين، بمراجعة قانونية أمام مجلس شورى الدولة، تطلب إبطال قرار التمديد للمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي يحمل الرقم 55، بطلاناً مطلقاً والصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 9/9/2023، وبطلان جلسة التمديد تاريخ 9/9/2023/ تعديل سن نهاية ولاية المفتين لعدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب «مخالفة الأصول الإجرائية الجوهرية في إصدار القرارات عن اللجنة التشريعية، مخالفة المادة /17/ التي حددت الدورات التشريعية للمجلس الشرعي، مخالفة الأصول الإجرائية الجوهرية في طرح المسائل الطارئة خارج جدول الأعمال، تجاوز حد السلطة بمصادرة حق الهيئة الناخبة من ممارسة حقوقها المكرسة في القانون، وعدم بيان التعليل والغاية والمصلحة المتوخاة من هذا التعديل وكونه يخدم المصلحة العامة.»

وكان المجلس مدد في التاسع من أيلول الماضي، 5 سنوات ولاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، التي كان يفترض أن تنتهي بعد نحو سنة ونصف السنة مع بلوغه السن القانونية (73 عاماً)، ما سيسمح له بالبقاء في منصبه حتى عام 2028.

القاضي الشرعي الشيخ همام الشعار، وهو أحد المشايخ المتقدمين بالطعن يقول لـ»نداء الوطن» في ردّ على سؤال بشأن اتهام الطاعنين بأنّهم مدفوعون من جهات معينة، «هذه ليست المرّة الأولى التي نخوض فيها معركة قضائية ضد أحد رجال الدين، من باب تصحيح المسار، وليس إقصاء الأشخاص. نحن لسنا ضدّ شخص المفتي دريان، ولكننا ضدّ الاعوجاج الذي تعرّض له العمل المؤسساتي في المجلس. من هنا كان واجب إصلاح الخطأ». ويضيف: «في علم الإدارة، اذا كان أي قرار متخذاً من جانب الإدارة، معدوماً، يجوز للإدارة التراجع عنه أو سحبه. وهذا ما كان يفترض القيام به إزاء قرار المجلس الشرعي الباطل بنظرنا، بدل اللجوء إلى القضاء للطعن به. وقد توجّهنا إلى المفتي بطلب التراجع عن القرار لكنه أكد أنّه غير معني بالتمديد أو بالقرار، ما اضطرنا للتوجه إلى مجلس شورى الدولة».

ويؤكد أنّ «الطعن لا يعكس اعتراضاً على المفتي أو على أي رجل دين، وإنما على مدنيين تولوا التخطيط لهذا الخطأ، حيث لا بدّ من التذكير أنّ ثمة مرجعيتين قانونيتين في المجلس الشرعي وهما عمر مسقاوي وطلال بيضون تحفّظا على القرار المطعون به، فتُرك الأمر للهواة».