المصدر: اللواء
الاثنين 22 آب 2022 01:34:18
الطعون النيابية خلال ايلول
الطعون خلال ايلول
يجري ذلك بين نواب التغيير والنواب المستقلين والقوى السياسية الاخرى، بينما عين البعض على نتائج الطعون التي تقدم بها عدد من النواب الخاسرين، بحيث ان الاخذ بها وتفويز نواب آخرين قد يقلب التوازنات داخل المجلس النيابي على ابواب انتخاب رئيس للجمهورية، وهي المعركة التي ستجري «على المنخار» على الارجح نظراً لتعدد المرشحين ما لن يتم الاتفاق بين أغلبية نيابية ما على مرشح واحد تتمكن من إيصاله.
لذلك توجّهت إتهامات علنية من بعض القوى السياسية لفريق 8 آذار السابق، بممارسة ضغوط على المجلس الدستوري لقلب نتائج بعض الدوائر لمصلحتها، لا سيما في طرابلس، وبنت جبيل – مرجعيون- حاصبيا، وعكار، وبيروت الاولى، وفي صيدا- جزين، بحيث يزيد عدد نواب فريق 8 آذار، ويختل التوازن الحالي في المجلس النيابي. وآخر الاتهامات بتسييس دراسة الطعون جاءت من رئيس القوات اللبنانية سميرجعجع ومجموعة نواب التغيير.
لكن مصادر المجلس الدستوري قالت لـ»اللواء»: ان المجلس الدستوري قد ينتهي من دراسة الطعون الخمسة عشر قبل نهاية شهر ايلول، وبينها طعون بحاجة الى أخذ رأي ومعلومات هيئة الاشراف على الانتخابات للتدقيق في صحة النتائج في بعض الدوائر والتأكد من صحة ودقة فرز النتائج والممارسة الانتخابية.
واكدت المصادر «ان لا ضغوط سياسية من اي طرف تُمارس على اعضاء المجلس»، وقالت: ان اياً من أعضاء المجلس ليس مستعداً في نهاية حياته المهنية للتفريط بتاريخه القضائي والمهني، وقد اصبحنا في آخر العمر، كرمى لهذا الطرف السياسي او ذاك، ولن نضحي بسمعتنا ولن نسيء لعائلاتنا ولأولادنا. وبعد اربعين او خمسين سنة من العمل القضائي لسنا مستعدين لتشويه مسيرتنا القضائية، لذلك لا صحة لما يُقال عن ضغوط ولن ننصاع لها لو حصلت