توترت العلاقة بين أصحاب المولدات الخاصة ووزارة الاقتصاد بعد جولة الوزير أمين سلام الميدانية للتأكّد من تركيب العدادات وإعطائه فرصة أخيرة لتركيبها وإلا يكون القضاء المحاسب. أصحاب المولدات يؤكدون أن لا مشكلة لديهم في العداد بل يطالبون بأن يدفع ثمنه المواطن.

وكان سبق ذلك إعلان أصحاب المولدات عدم التزامهم بتسعيرة وزارة الطاقة للكيلواط ساعة البالغة 5200 ليرة، معتبرين أنها مخالفة لجدول التسعير ولا تغطي الأكلاف والمصاريف. وبحسب الجدول العلمي يفترض أن تكون 5900 ليرة تضاف اليها نسبة 10% في المناطق الجبلية. فإلى أين ستتجه الأمور؟ وهل تعمل الوزارات المعنية مع أصحاب المولدات على حلّ؟ 

رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة أوضح لـ "المركزية": "قلنا للوزارات المعنية بأن لا داعي للمحاكم والمصادرة والقضاء، إذ يمكننا تسليمها مفاتيح المولّدات لتشغّلها بنفسها، لكن كان الجواب أن لا إمكانية لدى الدولة بتحمّل هذه المهمة، وهذا اعتراف ضمني بأن التسعيرة تكبدنا خسائر وسنصل إلى كسر القطاع على غرار ما كسرت الدولة "مؤسسة كهرباء لبنان" إذا بقيت التسعيرة على حالها ولم يسدد ثمن المازوت، فمن أين نأتي بالمبالغ لتأمين المادة؟".

وكشف أن "الوزير سلام أبدى تجاوبه معنا، وهمّه عدم إلحاق الظلم لا بالمواطن ولا بأصحاب المصالح. تمنينا عليه نقل مهمة تحديد التسعيرة إلى وزارته. ووعدنا بأنه سيحاول عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن يحضره التجمّع مع اللجنة التقنية للبحث في موضوع التسعيرة. وفي ضوء ذلك، نتوقّع الاجتماع بوزير الاقتصاد والتوصل إلى حلّ مرضٍ يمكننا من الاستمرار بتقديم خدماتنا".

ونفى "تحقيق أرباح بنسبة 10 و15 في المئة، بناءً على العلم والأرقام"، مؤكداً أن "لا شروط ولا مطالب لدى أصحاب المولّدات بل حقوق يجب ان تحترم في جدول التسعير".