حقيقة اغتيال جبران تويني وسمير قصير وشهداء آخرين الى الواجهة مجددا. لفتني بالأمس أن وزير العدل عادل نصار طلب فتح ملفات الاغتيالات بعد مضي 20 عاما. وطلب من القاضي كلود غانم متابعة ملف جبران تويني ومن القاضي سامر ليشع متابعة ملف سمير قصير، وسيفتح ملفات كثيرة منها اغتيال ايلي حبيقة، وقد عين وزير العدل محققين عدليين، لأن الإفلات من العقاب يولد المزيد من الاغتيالات. أولا، هذه الخطوة مهمة، وكنت دائما أتساءل لماذا لم يقم بها وزراء العدل المتعاقبون الذين كانوا مقربين مما كان يسمى 14 آذار؟ المؤكد أن في لبنان إمكانات للتحقيق، ولهذا السبب اغتيل الشهيد وسام عيد لأنه وصل إلى مكان محدد، لكن المشكلة كانت دائما في القرار السياسي. والسؤال بعد تلك الخطوة المهمة: هل بعد 20 عاما يمكن القضاة التحقيق مع من يريدون؟ فالكثيرون توفوا أو اختفوا أو فروا إلى سوريا. وهل يمكن اليوم التعاون مع النظام الجديد كما حصل في ملف كمال جنبلاط؟ وهل يتمكنون من جلب المطلوبين إلى التحقيق؟ فمثلا، في ملف تفجير 4 آب المتهمون والمسؤولون والمطلوبون موجودون، ولكن لا إمكان حتى اليوم لإحقاق العدالة لأن جلبهم صعب لأسباب واضحة. الأمل دائما قائم في ظل هذا الإجراء من وزير العدل، فعلى الأقل فعل ما لم يفعله أي وزير قبله كل تلك السنين. والسؤال الأهم: القضاة الذي لدينا ثقة بهم، إذا طلبوا مثول أحد، هل الدولة والقوة أمنية يمكنها التنفيذ؟ نعود دائما إلى هيبة الدولة عبر مؤسساتها الأمنية، لأنه مهما كان القرار في القضاء والسلطة القضائية قويا يجب التنفيذ عبر السلطة التنفيذية. اليوم بعد سقوط نظام الأسد وبعد الحرب التي دمرت الجنوب ولبنان وكل ما حدث، نقرأ مجددا اسم جبران تويني وملفه في القضاء بما يجعلنا تحت وطأة أكثر من شعور . طبعا الإدراك كبير أن الوضع حساس وصعب والمرحلة دقيقة، ولكن المؤكد على الأقل أن نية الموجودين مثل نية وزير العدل عادل نصار تثبت أننا أصبحنا في مرحلة أفضل من الكابوس الذي عشناه في العشرين سنة الماضية. أن يكون لدينا اليوم أمل بقرار ظني ينصف جبران وكل من خسر حياته، فهذه خطوة مهمة تريح نفس كل من خسر أبا أو ابنا أو أخا أو أختا أو طفلا في لبنان.