لم يكتف العراق بالمواقف والبيانات التي تشدد على اولوية استرداد الاموال المنهوبة، كخطوة تساهم في اعادة بعض التوازن الى ميزان الاقتصاد العراقي المختل، بل قرن أقواله بأفعال جدية وخطوات تطبيقية للنجاح في تحويل هذه "الامنية" الى حقيقة.

فقد أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء الماضي، استعادة حكومته أموالاً منهوبة من الخارج خلال الفترة الماضية. وجاء ذلك، في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر دولي لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، عقد في بغداد ليومين بمشاركة عربية وأجنبية.

وقال الكاظمي إن "الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، لذلك كان الفساد حاضراً عندما زُج المجتمع في قتال طائفي". وأوضح أن حكومته "وضعت منذ البداية هدفا أساسيا في محاربة الفساد، وشكلنا لجنة خاصة لمكافحة الفساد قامت بواجبها مع هيئة النزاهة والجهاتِ القضائية ووزارةِ العدل والرقابةِ المالية".. واضاف "اللجنة كشفت خلال عام واحد ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاماً، واستردت أموالاً منهوبةً من الخارج (لم يحدد حجمها) رغم تعرضها إلى هجوم واتهامات باطلة كان الهدف إحباطها وإحباط عملها".

تبني مصادر سياسية معارضة على ما تقدّم لتقيم مقارنة بين بغداد وبيروت. فتشير عبر "المركزية" الى ان أوجه الشبه كانت كثيرة بين الدولتين من حيث طغيان اللون الايراني عليهما وغرقهما في ازمات سيادية ومعيشية ومالية وشعبية... الا ان العراق نجح في وضع نفسه على سكة الخلاص بعد ان حسم هويته العربية، فكانت المكافأة الخارجية له مؤتمرا لدعمه، استضافته بلاد الرافدين منذ اسابيع قليلة.. اما اقتصاديا، فبغداد ذهبت أبعد من الشعارات البراقة الشعبوية وعكفت على تطبيقها، فوجدت ايضا العالمَ الى جانبها، ومؤتمرُ استرداد الاموال نموذج.. والجدير ذكره ان أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية وعدد من ممثلي جمعيات ومنظمات وشخصيات قانونية، شاركوا في المؤتمر العتيد.

وعليه، السؤال الذي يفرض نفسه هو التالي: هل ستلتقط المنظومة الحاكمة في لبنان، عموما، والحكومة الوليدة خصوصا، ان ما تُردده منذ سنوات ومنذ ١٧ تشرين تحديدا، على مسامع اللبنانيين والعالم، له آليات تنفيذية؟ وأن احدا لن يأخذها على محمل الجد، إن هي، اي الحكومة، لم تنتقل من الخطابات الجميلة الى العمل الفعلي لتحقيق استرداد الاموال المنهوبة والموهوبة والتدقيق الجنائي والكهرباء ٢٤/٢٤ وسواها من المشاريع الطموحة الاصلاحية والانقاذية؟! ام انها ستبقى عالقة في مربع "بيع الحكي" الذي لن يشتريه أحد وسيدفع اللبنانيون ثمنه مزيدا من العزلة والانهيار؟ فلننتظر ونر، تختم المصادر.