في انطلاقة عهده، اختار الرئيس السابق ميشال عون أن تكون زيارته الأولى بصفته رئيساً للدولة اللبنانية للسعودية، فقصدها مطلع عام 2017 على رأس وفد وزاري موسّع، ليلتقي الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وكبار المسؤولين السعوديّين.

كذلك قرّر الرئيس جوزف عون أن تكون أولى رحلاته الخارجية بعد انتخابه رئيساً للجمهورية بعد “العدوان الإسرائيلي وسقوط النظام السوري”، إلى المملكة العربية السعودية، التي شاركت بفاعليّة في الاستحقاقين الرئاسي والحكومي.

لكن بين المحطّة الأولى التي حصلت قبل ثماني سنوات، والثانية المنتظرة خلال الأيّام القليلة المقبلة، مسافة شاسعة في الظروف المحيطة والمكوِّنة لكلّ من العهدين، قد تصنع كلّ الفرق.

تُعدّ الزيارة خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون والتنسيق بين لبنان والمملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، إعادة بناء الثقة ودعم الاستقرار اللبناني. ولهذا تحمل الزيارة، التي من المرجّح أن تقتصر على لقاء رئيس الجمهورية مع وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعداً سياسياً باعتبارها انطلاقة أولى في مسار تعزيز العلاقة وتنقيتها من شوائب الماضي. لكنّها لم ترتقِ بعد إلى البعد العملاني من خلال التوقيع على 22 اتّفاقيّة مشتركة يتمّ التحضير لها لكي تكون إطاراً تكامليّاً للعلاقة، الأمر الذي سيُترك لرئيس الحكومة حين سيقصد المملكة على رأس وفد وزاري موسّع.

العسيري: المملكة حاضرة

في هذا السياق، يقول السفير السعودي السابق في لبنان علي عوّاض العسيري لـ”أساس” إنّ الزيارة تأتي تلبية لدعوة كريمة وجّهها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، وتعكس حرص الرئيس اللبناني أن تكون المملكة وجهته الأولى بعد انتخابه رئيساً، وتؤكّد عمق لبنان العربي.

يذكر أنّ “المملكة كانت حاضرة في كلّ المحطّات المصيرية التي عرفها لبنان، لا سيما في المرحلة الممتدّة بين نهاية الستّينيّات وما بعد الحرب الأهلية، إذ كانت جهودها عظيمة وملموسة في وثيقة الوفاق الوطني، أي اتّفاق الطائف، الذي للأسف الشديد لم يتمّ تطبيقه بالشكل المطلوب”. ويشدّد على أنّ “علاقات لبنان والمملكة هي علاقات عربية وأخويّة متجدّدة مع كلّ القيادات السعودية. وحرص المملكة الدائم على استقرار لبنان ورفاهية أبنائه، كلّ أبنائه، ليس حديث العهد. وقد بدأ التعاون أثناء حكم الملك عبدالعزيز حين زاره الرئيس اللبناني آنذاك كميل شمعون في عام 1959 يرافقه وفد رفيع المستوى”.

يقول إنّ “الظروف التي مرّت بها المنطقة، سواء على المستوى اللبناني بعد الحرب الإسرائيلية على “الحزب” وبنيته العسكرية والقيادية، أو على المستوى السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد، أوجدت ظروفاً وبيئة سياسية أفضل سمحت بملء الشغور الرئاسي وتأليف حكومة برئاسة القاضي نوّاف سلام يفترض أنّها حكومة المرحلة التي يحتاج إليها لبنان لإنقاذ البلاد من الكثير من التحدّيات والمعاناة التي مرّت بها خلال مرحلة الحكم السابق، والعمل على لبننة “الحزب” والحدّ من تدخّلات إيران في الشؤون اللبنانية وضبط الوضع الأمنيّ والعمل على خارطة طريق اقتصادية للحدّ من تدهور العملة وتحسينها”.

يضيف: “ما سمعناه من الرئيس عون من أنّ لبنان لن يكون منصّة للهجوم على الدول العربية الشقيقة، وما لمسناه من إرادة سياسية لديه لإصلاح العلاقات داخلياً وخارجياً، هي إشارات إيجابية ليست تجاه المملكة فحسب، لكن تجاه كلّ الدول العربية”.

يؤكّد العسيري أنّه “ليس من طبع المملكة التدخّل في شأن أيّ دولة، لكنّها حريصة على لبنان، وتتمنّى بعد ما حقّقه اللبنانيون خلال الفترة القصيرة الماضية من انتخاب رئيس وتسمية رئيس حكومة وتأليف حكومة مهنيّة، لاقت تأييد معظم اللبنانيين، أن يتمّ تنفيذ اتّفاق الطائف وتنفيذ جميع القرارات الدولية التي التزمت بها الحكومات السابقة، وآخرها القرار 1701 بجميع مندرجاته”.

يقول إنّ خطاب العهد هو أفضل خارطة طريق لاستعادة سيادة الدولة والانطلاق في الإصلاحات المطلوبة في كلّ مؤسّسات الدولة، وإنّ تنفيذ جميع المقرّرات الدولية سيحمي لبنان من أيّ ردود فعل دولية سلبية، وسيُحرج إسرائيل في استمرارها خرق القرارات الدولية. وهكذا سيحصّن الالتزام لبنان من أيّ ضغط داخلي وإقليمي ودولي.

الاتّفاقيّات

أمّا الاتّفاقيّات المنتظر توقيعها خلال زيارة رئيس الحكومة لاحقاً فتشمل العديد من القطاعات، وهي:

– اتّفاقيّة للتعاون التجاري بين لبنان والسعودية.

– اتّفاقيّة تفاهم للتعاون في مجال المعارض.

– اتّفاقيّة تعاون في مجال المُلكية الفكرية.

– اتّفاقيّة تعاون في مجال حماية المستهلك.

– اتّفاقيّة تعاون في مجال الحبوب.

– اتّفاقيّة تعاون في مجال البيئة والزراعة والمياه.

– اتّفاقيّة تعاون مع وزارة الإعلام.

– اتّفاقيّة تعاون في مجال التربية والتعليم العالي.

– اتّفاقيّة تعاون في المجال الثقافي مرتبطة بدار الفتوى.

– اتّفاقيّة تعاون في مجال الإسكان.

– اتّفاقيّة تعاون في مجال الاستثمار في مجال النقل البحري.

– اتّفاقيّة للاعتراف المتبادل بشهادات الأهليّة المرتبطة بموضوع الصادرات.

– اتّفاقيّة تعاون في مجال نقل الركّاب والبضائع عبر الحدود البرّية.

– اتّفاقيّة تعاون في مجال الدفاع المدني.

– اتّفاقيّة تعاون في المجال القضائي.

– اتّفاقيّة تعاون بين مصرف لبنان ومؤسّسة النقد العربي السعودي.

– اتّفاقيّة لتعزيز التعاون الفنّي في مجال المواصفات والمختبرات وأنظمة الجودة.

– اتّفاقيّة تعاون جمركي.

– اتّفاقيّة تعاون على صعيد الدفاع العسكري.

– اتّفاقيّة تعاون لمكافحة الإرهاب.

– اتّفاقيّة تعاون لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرّب الضريبي.

– اتّفاقيّة تعاون بين المديرية العامّة للطيران المدني في لبنان والسعودية.