يعوّل كثيرون على الزيارة التي قام بها وفد من العشائر العربية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري في الاسبوع الفائت بغية طي ملف احداث خلدة في آب 2021 وما حملته من انقسامات وانشقاقات في صفوف الاهالي الذين يقطنون أحياء مشتركة في المحلة نفسها ولم تنتهِ ذيولها بعد.

وبرزت مشاهدها الى السطح بعد صدور أحكام المحكمة العسكرية التي لم تكن محل قبول عند العشائر، ودخول عوامل سياسية على الخط حيث استضافت الاخيرة لقاء في خلدة ضم نواباً وسياسيين من قوى 14 آذار سابقا لم يقصّروا في توجيه اصابع الاتهام الى "حزب الله" والمحكمة وقضاتها بتغليب مصلحة طرف على آخر.

وعمدت عائلات الموقوفين الى التمييز امام القضاء، وأقدمت على قطع طريق خلدة في اتجاه الجبل والجنوب، الامر الذي يخلق كل مرة جملة من الحساسيات تدفع الجيش الى النزول على الارض خشية وقوع اي احتكاك او تطور امني.

وفي معلومات لـ"النهار" انه قبل ان يحدد بري موعداً لوفد العشائر كان قد تواصل مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي أيد هذه الخطوة بغية التوصل الى المصالحة المنشودة التي ينتظرها وعدم تكرار تلك الاحداث. ولاقى كلام بري ارتياحاً في صفوف الشخصيات والوجوه العشائرية التي حضرت الى عين التينة وفي مقدمها نائب عكار محمد سليمان. وتوقف كثير من المعنيين والمتابعين لهذا الملف من غير جماعة "صب الزيت على النار" عند قول بري انه مستعد هو والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله للنزول الى الارض لدرء الفتنة ومنعها.

وتقول المصادر ان رئيس المجلس استجاب لطلب وفد العشائر من دون ان يشرح له حيثيات المخرج الذي سيجري العمل عليه. كما انه لم يكشف عن الآلية التي سيتّبعها في شأن التوصل الى مصالحة سوى قوله إنه سيبذل كل الجهود لطيّ صفحات هذه القضية وتهدئة النفوس.

وكانت عائلات الموقوفين من العشائر قد ميزت الاحكام التي صدرت في حق هؤلاء بانتظار جواب محكمة التمييز. ويحصل كل هذا مع تلويح البعض بأنه غير راض عن تلك الاحكام ويصفها بـ "الجائرة" وقد ميزت بين فريق وآخر. ولم تصدر اي ردود بعد في انتظار ما ستنتهي اليه حصيلة زيارة العشائر الى عين التينة. وثمة سؤال يطرحه الذين يصنفون انفسهم بأنهم "متضررون" : لماذا لم يتم توقيف الاشخاص المحسوبين على الحزب والذين يتلقون الدعم منه؟ ويرون ان المحكمة العسكرية تقف في موقع تغليب طرف على آخر، "وعن اي مصالحة يجري الحديث في ظل الاحكام الجائرة التي صدرت في حق اولادنا المظلومين؟". ولا بد من التوقف عند مسألة المطلوبين الفارين وكيف ستنتهي قضية هؤلاء على ضوء احكام التمييز. وتفيد المصادر هنا بأنها "لا تريد الخربطة على المساعي التي يقوم بها رئيس المجلس".

من جهته، يقول النائب سليمان لـ"النهار" ان كل الاطراف المعنية بأحداث خلدة "تعمل لتحقيق العدالة تحت سقف القانون. ولن نقصّر في التوصل الى المصالحة المطلوبة ومنع حصول أي فتنة بين السنّة والشيعة وهم ابناء دين واحد. ونعمل على تطبيق هذه القاعدة مع كل اللبنانيين. ونعول على دور الرئيس بري هنا الى جانب كل الجهات المعنية من حزبية وعشائرية وامنية وقضائية بغية التوصل الى مصالحة حقيقية في خلدة وعدم تكرار ما حدث. وينبغي توافر كل الارادات للتوصل الى مطلب العدالة وعيش الاهالي المعنيين الى اي طائفة انتموا تحت ميزان العدالة المطلوبة. ونعوّل على كل الغيارى للوصول الى مصالحة حقيقية". ويدعو سليمان الى عدم ادخال المصالح السياسية بالتطورات التي حصلت في خلدة "لأنها لا تشكل المكان الطبيعي لتصفية الحسابات والخلافات التي يجب ان تنحصر تحت قبة البرلمان وليس في الشارع واللقاءات الشعبية".