علمت "النهار" أنّ لقاء المصالحة، الذي عُقِد برعاية قائد الجيش في مديرية مخابرات جبل لبنان، ضمّ ممثلين عن "حزب الله" و"الحزب الاشتراكي" و"الحزب الديموقراطي" و"تيار المستقبل" وممثلين عن العشائر العربية في خلدة.

وخلُص اللقاء إلى ضرورة التهدئة وتسريع المحكمة العسكرية جلساتها لحصر الأحكام بالمرتكبين، أضف إلى تسليم المطلوبين من الطرفين تمهيداً للإسراع في التحقيق، وإضفاء جوّ من الإيجابية في الشارع. غير أنّ خلاصة الاجتماع يبدو أنّها لم ترض قسماً من أهالي الذين سقطوا خلال تشييع علي شبلي. فقد وُزِّع بيان باسم "عوائل شهداء جريمة خلدة" اعتبر أنّه "ارتضينا منذ اللحظة الأولى من موقع الحريصين على السّلم الأهلي، تفويض الدولة والقضاء مسألة التحقيقات والاقتصاص من المجرمين القتلة وكلّ من يثبته التحقيق ممّن حرّض وساهم وشارك في هذا الاعتداء البشع والموصوف، كلٌّ وفق مستوى جرمه وما يقتضيه القانون وما يؤدي الى تطبيق العدالة لا سواها".

وأكد البيان أنّنا لسنا معنيّين لا من قريبٍ أو بعيد بكلّ ما يُحكى أو يتم تداوله عن مصالحات، ولسنا بصورة هذه المعلومات والتفاصيل، بل أننا على العكس تماماً، نطلب إحقاق الحق دون زيادة أو نقصان، والتشدُّد في تطبيق القانون على كلّ الموقوفين دون استثناء أو مواربة أو مماطلة كما جرت العادة في العديد من الملفات القضائية"، لافتاً إلى أنّ "مشكلتنا في خلدة هي فقط مع من أراقوا الدماء وروّعوا الأبرياء وأزهقوا تلك الأرواح الجميلة، في مشهدٍ طائفيٍّ مقيت لا ترتضيه الشرائع ولا الأديان. وكلّ ما يُحكى خلاف ذلك لهو باطل في الأساس.

إلى ذلك، شهدت خلدة توتراً بعد ظهر اليوم على إثر خلاف فردي بين شخص من آل شحادة وآخر من العشائر العربية، أدّى إلى جرح الأول، والمعالجات جارية لتطويق تداعيات الاشكال.