وقال في مؤتمر صحافي من مقر الاتحاد العمالي العام: "نطلب من الشركات التي استفادت على مدى سنين من الموظفين، الا تصرف موظفيها من اول ظرف نمر به".

واضاف: " طلبنا من الاتحاد العمالي ارسال الشكاوى التي تصل اليه لكي نصل الى نتيجة افضل".

ولفت ابو سليمان الى امكانية التقدمبمشروع اقتراح قانون لننظم الحالة الاستثنائية التي يمر بها البلد ونحمي العمال.

وتابع: "اكثر من 70 شركة تقدمت بطلب صرف جماعي في آخر 10 ايام ونحن نبحث معها بالتفاوض سبل الحد من الاعداد التي سيصرفونها او ايجاد خيارات اخرى مثل تخفيض الراتب لمدة معينة".

هذا وطلب ايضاً من الدولة، قبل نهاية السنة، ان تسدد قسماً من مستحقاتها للضمان الاجتماعي.

من جهته، رأى نائب رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ في ​لبنان​ ​​حسن فقيه اننا " اليوم امام ازمة كبرى وامام حراكٍ في الشارع رافعاً مطالبه وهذا يتطلب من كل احد ان يتساءل الى اين سيتجه البلد".

وبعد ان تطرق الى موضوع مصاعب الموظفين ولا سيما في ظل الفيضانات التي حصلت خلال هذين اليومين الاخيرين، شدد على انه "لا يجوز صرف العمال، ونحن نحتاج الى تضامن وطني كبير لتخطي هذه الازمة ولا سيما ان المواطن فقد 30% من القيمة المالية".