إستأنف مجلس الوزراء جلساته لدرس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع. 

وترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عند التاسعة صباحا في السرايا، الجلسة في حضور الوزراء وفي غياب وزير الثقافة غسان سلامة، كما حضر مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطون شقير وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

ورجحت المعلومات ان يقرّ مجلس الوزراء قانون الفجوة المالية في جلسة اليوم وأن يحصل ذلك بالتوافق.

وفي معلومات للـLBCI فان نقاشات جلسة مجلس الوزراء أظهرت حتى الآن أن وزراء القوات الـ٤ و٣ وزراء من ثنائي أمل الحزب ووزيرة الرياضة سيعارضون مشروع قانون الفجوة كما أن وزير الإعلام يشترط الأخذ بمطالعته التي يصفها بأنها لصالح المودعين للموافقة على المشروع.

اما معلومات mtv فاشارت الى ان نقاشات وزارية تتم لكل بند مطروح من قانون الفجوة وأكثر من وزير لن يسير بالمشروع من دون تعديل.

ولفتت الى ان وزراء يطلبون التريّث بالنقاش بشأن قانون "الفجوة المالية" وعدم الاستعجال وذلك من اجل الخروج بصيغة قابلة للتطبيق.

تزامناً، ينفّذ المودعون وقفة احتجاجيّة في ساحة رياض الصلح .