يوم أمس الأربعاء 2 آب، خلال جلسة التحقيق مع الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، امتعضت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة اسكندر، من الأسلوب الذي اعتمده قاضي التحقيق الأول، شربل أبو سمرا خلال استجواب سلامة. فالطريقة المستخدمة في مساءلة سلامة، أظهرت علاقتهما القوية وكشفت "المحاباة" الموجودة بينهما.

صراخ وسجال؟
ارتسمت ملامح الغضب والاستياء على وجهها، حتى أنها قرّرت مغادرة غرفة التحقيق في مكتب القاضي أبو سمرا، الأمر الذي دفع بالأخير إلى إرجاء جلسة استجواب كلّ من المساعدة المصرفية، ماريان الحويك، وصاحب شركة "فوري"، رجا سلامة إلى الخميس المقبل، الواقع في العاشر من آب الجاري.

ما يجب الإلتفات إليه، أن أسلوب أبو سمرا بات مكشوفاً للكثيرين، وقد لاقى انتقاداً لاذعاً من القاضية الفرنسية أود بوروسي حين حضرت إلى قصر عدل بيروت واستجوبت سلامة. هذه "المحاباة" ليست جديدة، بل ظهرت واضحة أمام الوفود الأوروبية خلال استجوابهم لسلامة على مدى يومين متتاليين بحضور أبو سمرا. 

ووفقاً لمصادر "المدن"، فإن السجال قد احتدم بين اسكندر وأبو سمرا خلال ساعات الاستجواب، فارتفع صراخ أبو سمرا داخل الغرفة، ولم تعرف بعد أي تفاصيل حول النقاش الذي دفع به إلى الصراخ.  

هذا وقد أكدت المصادر لـ"المدن"، بأن حالة من الغضب سيطرت على القاضية اسكندر، بسبب الأساليب المستخدمة للاستجواب، وعلى إصراره المستمر بترك سلامة رهن التحقيق، وبتكراره بأن القناعة الكاملة لتوقيف سلامة لم تُكوّن بعد بالرغم من انتهاء جلسات استجوابه بشكل نهائي. هذه الأمور كانت كفيلة لتظهر المراعاة الاستثنائية التي يحظى بها سلامة داخل القضاء اللبناني.

مراعاة "سعادة الحاكم"
هنا يجب أن نذكر، بأن أبو سمرا قد رفض سابقاً مجموعة من الأسئلة التي أعدتها القاضية اسكندر، طالبةً طرحها على سلامة، فرفضها معتبراً بأنها أسئلة من دون جدوى، أو أسئلة مكررة.

إذن، انتهى استجواب سلامة وانسحبت اسكندر من الجلسة. وحسب معلومات "المدن"، فإن أبو سمرا قد دوّن في محضر التحقيق ما قامت به اسكندر، أي رغبتها بمغادرة الجلسة. حيث ذكر بأن أسباب إرجاء الجلسة للأسبوع المقبل أتت نتيجة مغادرة اسكندر، لأسباب خاصة.

داخل قصر عدل بيروت، جرى تداول هذه "الأسباب الخاصة" عبر مصادر عدة، فمنهم من أكد لـ"المدن" بأن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل غادرت الجلسة بعد انتهاء استجواب سلامة بسبب شعورها بالتعب وحاجتها الضرورية للراحة، وهو الأمر الذي قد يكون مستبعداً قليلاً، باعتبار أنها قد حضرت جميع جلسات تحقيق الوفود الأوروبية في بيروت، التي دامت لأكثر من 6 ساعات متواصلة في اليوم الواحد، في حين أن جلسة التحقيق مع سلامة يوم أمس لم تتعدَ الـ3 ساعات فقط.  

في المقلب الآخر، فقد جزمت بعض المصادر بأن مغادرتها للجلسة أتت نتيجة غضبها وسخطها من أسلوب الاستجواب الذي يعتمده أبو سمرا مع سلامة، خصوصاً أنها طلبت منه البت بمصير سلامة على أثر انتهاء جلسات استجوابه، لجهة تركه بسند إقامة أو توقيفه، فلا حاجة لانتظار انتهاء جميع جلسات التحقيق الطويلة مع ماريان الحويك ورجا سلامة ومجموعة من الشهود، إلا أن مطلب اسكندر لم ينفذ، وتُرك سلامة رهن التحقيق.  

في هذا السياق، فقد علمت "المدن" بأن اسكندر قدمت لأبو سمرا مذكرة رسمية، تطالبه بالإستعانة بالمساعدة القضائية الفرنسية في ملف سلامة، على اعتبار أن التحقيقات الأوروبية وجلسات الاستجواب الطويلة باتت أدلة قوية لاستخدامها في ملف سلامة وأعوانه، خصوصاً بأن الصورة صارت واضحة أمام الوفود الأوروبية، ومن الممكن الاستعانة  بالوثائق والأدلة والبراهين التي بين أيديهم، لاستخدامها في ملف الحاكم السابق وأعوانه. وعليه، حُولت المذكرة للنيابة العامة التمييزية، للموافقة عليها أو رفضها بعد الاطلاع على مضمونها.

استنئناف القرار
واعتراضاً على قرار أبو سمرا بترك سلامة رهن التحقيق، حتى انتهاء جميع التحقيقات، استأنفت القاضية اسكندر صباح اليوم الخميس، 3 آب، قرار أبو سمرا، أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، عبر وكيلتها القانونية، المحامية بيرتا نعيم. فطلبت من الهيئة الاتهامية توقيف سلامة لسلسلة من الأسباب كانت قد عرضتها في متن الاستئناف.

وعليه، بناءً على المعطيات المذكورة أعلاه، بات واضحاً بأن ملف سلامة القضائي سيمر خلال الأسابيع المقبلة بمسار طويل وصعب، نتيجة تباعد وجهات النظر بين اسكندر وأبو سمرا. فعلى ما يبدو، سيحتاج قاضي التحقيق إلى فترة طويلة قد تمتد لأشهر عدة للوصول إلى "القناعة" التي يحتاجها لتوقيف سلامة. وربما يذهب إلى التقاعد قبل ذلك.