اتخذ قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار قراراً بمعاودة متابعة التحقيق في ملف انفجار المرفأ. وجاء قراره بالاستناد الى قرار معلّل استند الى اجتهاد صادر عن رئيس المجلس العدلي الأسبق القاضي الراحل فيليب خير الله الذي اعتبر أن عضو المجلس العدلي لا يجري ردّه أو مداعاته من محكمة أدنى من المجلس العدلي بخلاف ما ذهبت اليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن محكمة التمييز أدنى في سلم درجات المحاكم اللبنانية من المجلس العدلي حيث عيّن المشترع عضوين إضافيين لملء الشغور في حال تغيّب أحد المستشارين الأربعة الأعضاء في المجلس العدلي الأمر الذي لم يلحظه في حالة المحقق العدلي المعيّن بموجب إحالة مجلس الوزراء قضية المرفأ على المجلس العدلي تبعاً  لمرسوم صادر عنه،  وتالياً لا يعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر  بقرار إداري صادر عن مجلس الوزراء ما يخالف مبدأ فصل السلطات.

أضف الى أن مركز المحقق العدلي منوط بشخصه فإن أقيل هو إنما يقال معه المركز ما يخالف القانون. وشدّد، بالنسبة إلى قراره استئناف تحقيقاته في هذه الجريمة أن له صلاحية استدعاء مسؤولين أمنيين كمدعى عليهم وكذلك استدعاء قضاء بهذه.  وقد ادعى على ٨ شخصيات جديدة من بينها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس جهاز أمن الدولة اللواء انطوان صليبا، وأخلى٥ موقوفين، والمخلى سبيلهم هم السوري أحمد الرجبي، سليم شبلي، ميشال نخول، شفيق مرعي، وسامي الحسين.

وفي معلومات "النهار"  أن المحقق العدلي طارق البيطار ذكر أنه كان قد شارف على إنهاء القرار الاتهامي في جريمة انفجار المرفأ، وقدّر أنه بلغ حتى الآن 540 صفحة، وتبقّى من 120 صفحة إلى 150 صفحة لإنجازه.