حُكي الكثير عن لفلفة ملف ما عُرف ب"فضيحة المدرسة الحربية"، وها هو اليوم يسلك مساره القضائي بعد إصرار من رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن منير شحادة على إستجواب المدعى عليهم والذي مهّد له مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، فهو على الرغم من مطالعتين فرعتين ابداهما في هذا الملف في معرض التحقيق الاستنطاقي فيه، فانه "لم نتوصل الى معرفة حقيقة ما حصل في دورة العام ٢٠٦٧ " رغم توجيهه اكثر من كتاب الى قيادة الجيش لمعرفة ما اذا اجري تحقيق مسلكي او غيره مرتبط بالملف، في وقت جرى الادعاء على سبعة مدنيين فقط".

ومن هذا المنطلق، وبعد ان استجوبت المحكمة المدعى عليهم السبعة حيث اكد اربعة منهم انهم دفعوا اموالا للمدعى عليهم الثلاثة الآخرين(بين ١١٠ و١٧٥ ألف دولار)، ونفي هؤلاء الثلاثة قبضهم اي اموال لضمان نجاح متطوعين ودخولهم الى الكلية الحربية، فان القاضي الحجار طلب من المحكمة استدعاء جميع الضباط الذين وردت اسماؤهم على لسان المدعى عليهم "مهما علا شانهم ودورهم" وذلك بعدما رأى ان "٣ سنوات من التحقيق في هذا الملف ولم تظهر فيه الحالة الحقيقية ولا احد من المدعى عليهم سيقول الحقيقة".

اما الذين طلب القاضي الحجار إستدعاؤهم الى التحقيق للاستماع الى افادتهم كشهود فهم:اللواء محمد خير واللواء عباس ابراهيم وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي ومدير مكتبه العميد كميل ضاهر وقائد لواء الحرس الجمهوري السابق العميد وديع غفري والضباط الذين كانوا في لجنة الاشراف على الامتحانات.

كما طلب الحجار مراسلة النيابة العامة التمييزية لمعرفة ما اذا تم تكوين ملف تبييض اموال بحق عدد من المدعى عليهم.

وفيما قررت المحكمة برئاسة العميد الركن منير شحادة البت بطلبات القاضي الحجار في جلسة سرية، اكد ممثل النيابة العامة انه" لا أُلمّح لاي تهمة انما الهدف من طلبه سماع الشهود اجراء محاكمة بكل شفافية".

وفي ضوء ذلك رفعت المحكمة الجلسة الى كانون الاول المقبل.

ويحاكم المدعى عليهم السبعة بإقدامهم على المس بسمعة المؤسسة العسكرية وكرامتها وإضعاف النظام العسكري في الجيش ومخالفة الانظمة المتعلقة بمباريات الدخول الى الكلية الحربية.