في إطار  الرد على الحملة الإعلاميَّة التي تناولته  وتناولت التفتيش المركزي في احدى الصحف وتجاوبًا مع الوقفة الاحتجاجية التضامنية للمفتشين العامين والمفتشين والموظفين في التفتيش المركزي أمام مبنى التفتيش المركزي اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٠، أَدلى رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية بالتصريح التالي:
إزاء ما نتعرّض له  وما يتعرَّض له التفتيش المركزي من اتِّهام وتجريح، نطمئن الجميع بأن ممارسات الترهيب والتخويف لن تكسر عزيمتنا وسنواصل بناء قدرات التفتيش المركزي والادارة العامة وعصرنتها ضمن إطار عملنا الرقابي المستقل. وأكَّد عطية تقديره وتحيّته للوقفة الاحتجاجية  التي نُفِّذَت في التفتيش المركزي اليوم استنكارًا للحملة الاعلامية الممنهجة التي تساق ضده وضد الجهاز الرقابي، وأن ما ذُكِرَ في الاعلام يتضمن مغالطات وتشويها للوقائع ، والمضمون بأكثريته يشبه عبارة "لا إله" ، وهو بالتالي عار عن الصحة شكلا ومضمونا. فليس القاضي الذي يحمل تاريخًا من النزاهة ونظافة الكفّ والحسّ الوطني بشهادة كل من يعرفه جيّدًا، وليس التفتيش المركزي الغني عن التعريف، من يبيع ويشتري، إذ إن من يبيع  ويشتري موجودٌ في مكان آخر.
وشدَّدَ عطية  على أنّ الدعم المقدم من خلال  الاتفاقية مع التفتيش المركزي انما هو تقني وفني صرف بواسطة شركة ذات خبرة عالمية في مجال الحوكمة الرقمية،  اذ عملت منذ اكثر من 10 سنوات وما تزال على رقمنة انظمة القوى الامنية. 
وبما يختص بالعودة الى مراجع أعلى للحصول على موافقة لقبول الهبة التقنية والفنية، أكّد عطية أن التفتيش المركزي هو جهاز رقابي اساسي في البلد ورئيس التفتيش يتمتع بصلاحيات الوزير وبحصانات تضمن إستقلاليّة عمله، ولم يعترِعمله أي مخالفة قانونية او تجاوز لصلاحياته، وان مثل هذه الحملة الظالمة هي لاخضاعه من خلال تشويه الحقائق والسمعة وضرب ما تبقى من استقلال للعمل الرقابي.
وأضاف عطية انه كما جرت العادة، تعوّدنا على معزوفة خرق منصة التفتيش المركزي Impact وتسريب بيانات المواطنين وبيعها لجهات دولية ومحلية واستضافتها على خوادم أجنبية، والامر الأكيد أن عمل هذه المنصة قد جرى تحت مرأى  الرئاسات المتعاقبة لمجلس الوزراء والوزراء والنواب وبعلمهم  وتمّ اعتمادها  أكثر من مرة في خطط وبرامج تنفيذية، وبعد تدقيق من قبل الجهات الأمنية لم يفضِ الى اكتشاف أي خروقات أو تسريبات، ومن خلال كتب رسمية متبادلة وموثقة اداريا وبعلم من جميع الجهات المعنية لتوفير الانترنت والسرعة اللازمة والسعة الكبرى للخوادم لتخزين البيانات.وإن اللغط الكبير حول هذه المنصة  قد أصبح من الماضي وتجاوزها الزمن وأسقطها بمجرد ان قام  مجلس الوزراء بعد الإطلاع على كامل المعطيات، بإطلاق هذه المنصة من جديد وتكريس مصداقيتها عندما اعتمدها كوسيلة فضلى للبطاقة التمويلية-برنامج امان المنفذ من قبل رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية بناء للقرار رقم 5/ق. م تاريخ 30/9/2021 الصادر عن رئاسة مجلس  الوزراء  والوزراءالمعنيين.
وأكّد عطية ان بيانات المستفيدين من برامج البطاقة التمويلية، وبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي، جميعها موجودة لدى اوجيرو ومشفرة ضمن اعلى معايير الحماية، وهي تحت حماية التفتيش المركزي وحوكمته وأيضا تحت رقابة شركة متخصصة بالامن السيبراني ترفع التقارير الدورية عن الامن الخاص بالمنصة لرئاسة مجلس الوزراء والوزراء المختصين وذلك عملا باحكام القرارالمذكور أعلاه، وبشهادة البنك الدولي ضمن تقريره التقييمي الذي رفعه الى دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتاريخ 11/8/2022.
وفي الشأن القضائي أشار عطية أن ديوان المحاسبة يحقِّق بملف برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية - امان ، لأن البنك الدولي الممول للبرنامج برمته لن يسدد القسم الثاني من الاموال،  الا  بعد اجراء تحقيق عن المرحلة الاولى التي أتمتها الجهة المنفذة.
وأهاب عطية بالاعلام الى عدم المساهمة في التعرض تشويها لاستقلالية العمل الرقابي بما يتضمنه من تحصين للعمل الاداري كافة، واستغرب  عدم الاضاءة على ما قام به التفتيش المركزي في أحلك الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية لاجل ارساء قواعد الحوكمة الرشيدة والرقابة الرقمية
وأضاف لا خوف ولا تراجع وذلك لأن الأوفياء للتفتيش المركزي هم أقوى وأصلب ولن يستسيغوا بسهولة فبركة الملفات لأنهم  لمسوا على أرض الواقع ودون شك لمس اليد فعالية رقابة التفتيش المركزي الحضارية الراقية لخطة اللقاح ضد كورونا وحماية المسنين وكيفية تنظيم أذونات التنقل؛ وكذلك لمسوا لمس اليد عدالة توزيع المساعدات المالية للعائلات المحتاجة ضمن برنامج أمان دون محاباة بالإضافة الى تنظيم الاستماع اليومي للشكاوى  وإعطائها مجراها للمعالجة وتحليلها لاعداد التقارير الملائمة لتصويب الاهداف المرجوة من قبل صانعي القرار".