رأى رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر انه من المفترض أن يكون هناك دولة قانون وأن يخضع الجميع للقانون و"الكبير قبل الصّغير" ورأينا في السّنوات الماضية إلى أين أوصلنا التّمييز.

واعتبر عبر الـMTV ان الوضع القضائي الى تحسن مشيرا الى انه طلب انهاء خدماته بسبب التدخل السياسي في القضاء وقال:"حمدالله تركت في 2017 لانني قبضت تعويضي بالدولار قبل الأزمة المصرفية وامي مصليتلي بليلة القدر".

ورأى ان الرئيس السابق ميشال عون عضّ على اصابعه نداماً لانه عيّن سهيل عبود في رئاسة مجلس القضاء الاعلى اذ انه لم يلبِّ المطالب التي طلبها منه.

وقال صادر:"وصل العهر السياسي لدرجات قوية وتركت بلا اسف".

أضاف:"الرجال متل الرئيس طارق بيطار قلال لانه وقف بوجه الجميع وقراره الظني بانفجار المرفأ مؤلف من 2500 صفحة عدا المستندات ولا نزال ضمن المهلة الطبيعية للمطالعة".

وتابع صادر:"يجب ان نرى من "وزّ" في أذن ميشال عون كي يرفض التحقيق الدولي في قضية المرفأ ويقول ان القضاء سيكشف الفاعلين بخمسة أيام" مشيرا الى انه قُطع الطريق على التحقيق الدولي منذ اللحظة الأولى لتفجير مرفأ بيروت الذي كان يمكن أن يكشف أدلة عدة لكن الدولة اكتفت بالوعد بظهور الحقيقة خلال 5 أيام.