هي مسألة ساعات وليس أيام التي تفصل هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق عن الحرية بعدما أمضى حوالى 10 سنوات قيد التوقيف في لبنان  بتهمة "كتم معلومات" بشأن قضية اختفاء الزعيم اللبناني موسى الصدر وشخصين كانا برفقته خلال زيارة إلى ليبيا في 31 آب 1978، حين كان والده يتولى الحكم.

حينذاك كان هنيبعل في الثانية من عمره وعندما تم توقيفه كان في عمر التاسعة والثلاثين ومع أن شهادته لم تتبدل منذ توقيفه حتى اليوم، حيث أصر من اليوم الأول أنه لا يعلم شيئا عن مسألة الإختفاء الغامض للإمام الصدر ومرافقَيه، إلا أن شيئا لم يتبدل طيلة العشرة أعوام فبقي من دون محاكمة ولم يصدر بحقه أي حكم سواء بالإدانة أو البراءة.  

في تشرين الأول الماضي أصدر المحقق العدلي في القضية قرارا بإخلاء سبيله مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار ومنع السفر عنه. قرار الحكم جاء صادماً لجهة الكفالة حيث اعترض عليه فريق الدفاع عن القذافي وتقدم بطلب تخفيض الكفالة إلى حدها الأدنى ورفع القيد عن قرار منع السفر باعتبار أنه مجحف.

السلطات الليبية تتعامل مع ملف القذافي باعتباره موقوفاً وليس معتقلاً في لبنان"، وكونه مواطنا ليبياً لا أكثر ولا أقل ولن تسعى لاسترداده. فهل يقرر العودة إلى وطنه الأم ليبيا أم يسافر إلى بلد آخر بعد صدور القرار بإخلاء سبيله والمرجح خلال 48 ساعة ورفع قرار منع السفر عنه؟

حتى الآن كل ما يصدر من أخبار ومعلومات عن موعد إطلاق سراح القذافي بعد غد السبت وتخفيض الكفالة المالية من 11 مليون دولار إلى المليون لا تزال غير رسمية بحسب المحامي من فريق الدفاع شربل خوري الذي يؤكد لـ"المركزية" "أن كل ما يتم التداول به من معلومات وأخبار حول موعد عودة القذافي إلى الحرية وتخفيض قيمة الكفالة المالية  إلى المليون غير صحيح". ويشير إلى "أن فريق الدفاع قام بما يتوجب عليه وسبق وتقدم بطلب إلغاء الكفالة أو تخفيضها إلى الحد الأدنى ورفع قرار منع السفر عنه، وهذا الموضوع بات في عهدة المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة والقرار يعود له في هذا الشأن وليس لدينا رأي مسبق ولا نعرف حتى ما سيكون عليه. جل ما في الأمر أننا تقدمنا كفريق دفاع بطلباتنا التي سبق وذكرناها وفق الإجراءات القانونية المطلوبة و أبدينا رأينا وننتظر قرار القاضي حمادة".

وفي ما خص موعد خروج هنيبعل يضيف خوري "الموعد يفترض أن يكون في الأيام القليلة المقبلة ولا يجوز أن يتأخر أكثر من ذلك كون كل الإجراءات القانونية أنجزت وهي جاهزة لخروجه عندما يُصدر القاضي حمادة قراراً بإخلاء سبيله".

تبقى مسألة الكفالة التي كانت محددة بـ11 مليون دولار وتم تخفيضها إلى المليون دولار وتم تسديدها من قبل السلطات الليبية. وهنا يحضر السؤال لحساب أي خزينة تذهب قيمة الكفالة؟ فبحسب القانون تعود الكفالة المالية إلى خزينة الدولة. لكن بعد الأزمة الإقتصادية يبدو أن هناك توافقاً على إحالتها إلى صندوق تعاضد القضاة.

أما في قضية القذافي يقول خوري" إن صلاحية إلغاء الكفالة المالية والمعايير المعتمدة  في تحديد القيمة والتخفيض أو الإلغاء محصورة بالقاضي منفرداً وتعود لتقديره الشخصي. والكفالة المحددة تُعرف بـ"كفالة حضور"  ونأمل "تصفيرها". ويتابع موضحاً  "هناك شقان للكفالة: التعويضات المعتمدة للضمانة الشخصية والشق الثاني ضمانة حضور ونأمل أن يصار إلى إلغائها. وفي حال كانت هناك كفالة حضور ستدفع نقداً وتوضع بتصرف المحكمة ولا نعلم وجهتها بعد ذلك سواء ذهبت لصندوق القضاة أم صندوق الخزينة. هذه صلاحية القضاء ولا شأن لنا بهذا الموضوع. وفي حال صدور الحكم النهائي بالبراءة وهذا ما نأمله، يسترد هنيبعل كفالة الحضور".

قرار منع السفر قد يشعل فتيل فتح ملفات أخرى في ما لو قرر القذافي البقاء في لبنان. واستطراداً يقول خوري" نأمل أن يكون القرار المنتظر فك القيد عن منع السفر آنذاك تُترك  حرية اختيار الوجهة التي سينتقل إليها من دون أي قيود".

وعن احتمال فتحه ملفات ساخنة في حال قرر البقاء في لبنان يقول "هذا الموضوع نناقشه معه عندما يصبح خارج قضبان السجن وبحسب علمنا فهو لا يرغب حاليا بالعودة إلى ليبيا الوطن الذي يحب".

خوري ينفي أن يكون الوفد الليبي الذي زار لبنان الأسبوع الجاري طرح فكرة استرداد هنيبعل" فالمعلومات تقول أن البحث مع مسؤولين لبنانيين كان محصوراً بكيفية إعادة تنشيط العلاقات الليبية -اللبنانية وكانت جد إيجابية وهذه الإيجابية ستنعكس حتماً على ملفه. ولم يتم البحث في شأن وضع أية قيود على الوجهة التي سيذهب إليها. الأمر متروك له".

كل الأجواء تؤشر إلى أن القضاء سيرفع القيود عن قرار منع السفر عن هنيبعل والأمر نفسه ينطبق على الكفالة المالية التي ستُخفض قيمتها إلى المليون دولار. ويختم خوري" يجب إطلاق سراحه دون أي قيد او شرط. فهذه القضية هي الأكبر بعد ملف تفجير المرفأ محليا وحتى على مستوى الرأي العام الدولي لأنها ترتبط بمسألة اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه".