شدّدت الدائرة الإعلاميّة  في حزب "القوات اللبنانية"، على أنه "نتيجة قرار مجلس الوزراء الأخير تاريخ 27/ 11/ 2024 الذي صدّق فيه على التفاهم تطبيقًا للقرار رقم 1701، بات من المفترض على "حزب الله" العودة إلى الدولة، وشرعنة مؤسّساته كافّة، ومنها جمعية مؤسسة القرض الحسن، قبل فتح أم إعادة إفتتاح أي فرع لها".

وفي بيان، دعت "حزب الله" إلى قوننة مؤسساته كلّها، وفي طليعتها الجمعية المذكورة عن طريق إدخالها في النظام المالي اللبناني، والاستحصال لها على ترخيص قانوني من مصرف لبنان بمقتضى المواد 178 حتى 184 من قانون النقد والتسليف اللبناني، وعملاً بنص القرار رقم 5994 تاريخ الأول من شهر أيلول 1995 المعدّل الصادر عن حاكم مصرف لبنان، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 40 تاريخ 5 / 10 /1995".

وأشارت إلى أن لبنان دخل  في مرحلة وطنية جديدة، ولم يعد من المقبول في هذه المرحلة الاستمرار في ممارسات وسياسات بعيدة من الدولة والدستور والقوانين المرعيّة الإجراء وتنتمي إلى حقبة الفوضى والتسيُّب، إنما حان الوقت لعودة الدولة الفعلية على المستويات السيادية والمالية والإدارية وغيرها، والدولة هي كلّ لا يتجزأ، والخروج عنها مرفوض رفضًا باتًا.

وكانت جمعيّة مؤسسة القرض الحسن التابعة لـ"حزب الله"، قد أعلنت أنها ستعيد افتتاح فروعها في المناطق بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.