الثلاثاء 16 آب 2022

02:58

القرم يترأس اجتماعين لشركتَي الخليوي غداً... ويتسلم تقرير "أوجيرو":الأرقام إلى ازدياد"

المصدر: وكالة الأنباء المركزية

يعقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم غداً اجتماعَين متتاليَين مع ممثلي كل من شركتَي الخليوي "ألفا" و"تاتش"، حيث سيطّلع منهم على الوضع الراهن لشبكتَي الخليوي.

 

ويعزو قرم في حديث لـ"المركزية"، هدف الاجتماعين إلى أن من واجبه كوزير الاطلاع على جودة الخدمات الموازية لزيادة تعرفة الاتصالات على مُستخدمي الشبكَتَين، "لذلك سأطلع على تفاصيل وضع الشبكتين، كما سيزوِّدوني بتقرير عن وضع الشبكة عام 2018، وسنضع خلال الاجتماع الهدف الذي سنتوصّل إليه في المستقبل، على أن نعقد اجتماعات أسبوعية حول هذا الموضوع لمتابعة الخطوات وتقييم ما نستطيع تحقيقه وما نعجز عنه، إذ هناك خطوات يتم تعديلها مع توفّر الأموال، وهناك أخرى لا يمكن ذلك"، ويتابع "عندما ننتهي من إعداد خطة كاملة متكاملة حول الموضوع، سأُطلع الرأي العام على تفاصيلها فوراً".

 

ويوضح رداً على سؤال، أن "بموجب التعديل الأخير للمادة 36 من النظام المعمول به في شركتَي "ألفا" و"تاتش"، لا يحق لوزارة الاتصالات صرف أي دولار على تطوير الشبكة بما يتعلق بالمصاريف الاستثمارية... فهذه الخطوة تتطلب قراراً من مجلس الوزراء حول أي إنفاق استثماري للشبكة، وعلى سبيل المثال إذا قررنا إدخال خدمة الـ5G فهذا يتطلب قراراً صادراً عن مجلس الوزراء. إنما ما نركّز عليه اليوم، هو موضوع الصيانة والمصاريف التشغيلية حيث العمل على تأمين المازوت والبطاريات والفلاتر...إلخ، وكل المستلزمات اللازمة لتلك الخدمات".

 

الأرقام إلى ازدياد..

وليس بعيداً، يتسلّم وزير الاتصالات غداً تقرير "أوجيرو" حول معدّل الاستهلاك في شهر آب الجاري، وهنا يكشف قرم أن "في ما يخصّ  الاتصالات الثابتة وفق إحصاءات "أوجيرو" تبيّن لنا أن الاستهلاك زاد ولم ينقص، لكن لا أرقام دقيقة حتى الآن قبل مغادرة جميع المغتربين الأراضي اللبنانية، أي قبل شهر تشرين المقبل لن نتمكّن من من تحديد الأرقام  والنتائج النهائية. لكن في الوقت الراهن يمكن التأكيد أن عدد الخطوط زاد وكذلك الاستهلاك إن في الخطوط الثابتة أو الخليوية".

 

ويوضح في السياق، أن "هيئة "أوجيرو" ليست مركز ربح، بمعنى أن كل الواردات التي تحصّلها "أوجيرو" لا تعني أنها قادرة على تغطية نفقاتها، فلا علاقة لوارداتها بنفقاتها... فالواردات تحوَّل إلى وزارة المال، في حين أن النفقات تُحتسَب في الموازنة العامة... لكن الواردات تُفيد "أوجيرو" في المستقبل حيث ترفع من معدل الموازنة المخصَّصة للهيئة من ضمن قانون الموازنة العامة". ويكشف في السياق، "لقد طلبنا سلفة على موازنة 2023! فمشاريع الموازنة معلَّقة حالياً".

 

وفي المقلب الآخر، يعلّق القرم على النظرية القائلة بأنه لو بقي قطاع الخليوي في يد القطاع الخاص لكان وضع الشبكتين والخدمات أفضل بكثير من اليوم، بالقول: لا شك في ذلك، لأن القطاع الخاص يمكنه تعديل التعرفة بكل سهولة وسرعة من دون أي قيود، بينما كل خطوة مرتبطة بمالية الدولة، فعندها كل قرار سيخضع لدورة بيروقراطية إدارية بطيئة تتداخل فيها السياسة بامتياز...