علق مجلس القضاء الأعلى في بيان، على "ما ورد في بعض المواقع الإلكترونية في موضوع سفر القضاة ورواتبهم"، لافتا إلى أن "القضاء يتعرض منذ فترة غير قصيرة لحملة ممنهجة تهدف إلى الإساءة إليه وتشويه صورته وضرب أسس دولة الحق القانون، وإن مضمون المقال الذي ورد في بعض المواقع الالكترونية اليوم حول سفر القضاة ومستحقاتهم يندرج في سياق هذه الحملة".

وأكد أن "مضمون المقال عار من الصحة جملة وتفصيلا، لا سيما أن سفر القضاة إلى خارج لبنان يخضع لأصول إدارية نصت عليها القوانين المرعية الاجراء ويجري التقيد بها"، وقال: "لا يصح إطلاق الاتهامات جزافا وتعميمها على الجسم القضائي ككل، علما أن الوسائل المنصوص عليها قانونا تبقى، في أي حال، متاحة أمام من يجد أن ثمة مأخذا على عمل أي قاض".

وأهاب ب"وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية ضرورة توخي الدقة في ما يتم نشره من معلومات تتعلق بعمل القضاء، والتثبت من صحة هذه المعلومات قبل نشرها، من خلال التواصل مع المراجع المختصة التي تبدي دوما كل تجاوب في هذا الصدد".