انتقلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان من التجاذبات السياسية، إلى عهدة القضاء الذي قرر فتح تحقيق حيال هذه الأزمة المستمرة منذ 3 أسابيع، والتي طالت في الأيام الأخيرة أهم المرافق العامة بما فيها مطار بيروت الدولي والمستشفيات الحكومية وتسببت بأضرار هائلة.

وعلمت «الأنباء» من مصادر قضائية، أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، تسلم كتابا من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بهذا الخصوص، وبدأ دراسته على أن يحدد مواعيد لبدء التحقيق في القضية. وأكدت المصادر أن «الاستدعاءات ستشمل رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان م ..كمال الحايك وأعضاء مجلس الإدارة وربما تصل إلى وزير الطاقة والمياه وليد فياض وموظفين آخرين».

وأشارت إلى أن التحقيق القضائي «سيحدد المسؤولية عمن أغرق لبنان في الظلام الشامل وتسبب بتوقف القطاعات الحيوية عن العمل لساعات طويلة، ومنها المطار والمستشفيات الحكومية والمرافئ البحرية».

وبدا واضحا أن كتاب ميقاتي حمل وزير الطاقة ومجلس إدارة كهرباء لبنان مسؤولية أزمة انقطاع الكهرباء وتوقف معامل إنتاج الطاقة بشكل كامل منذ 3 أسابيع، إذ أشار رئيس الحكومة في كتابه، إلى أنه «رغم تجاوب مجلس الوزراء مع طلب وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، فوجئ رئيس الحكومة بأن مجلس إدارة المؤسسة لم ينعقد لتنفيذ الاتفاق وشراء كميات كافية من الفيول والغاز العراقي، بعد إيداع جزء من ثمن هذه المواد في حساب المؤسسة في مصرف لبنان المركزي، وذلك بسبب سفر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء كمال الحايك إلى الخارج (لقضاء إجازة) وقطع الأخير تواصله نهائيا مع الجميع، وعدم تفويض أي من الأعضاء بالصلاحيات لاسيما المالية منها، علما أنه كان يفترض بمجلس إدارة الكهرباء أن ينفذ التدابير التي تم الاتفاق عليها بصورة طارئة تفاديا للوقوع في الظلمة الشاملة، مع ما ينتج عن ذلك من ضرر مباشر للمواطنين والمرافئ العامة من خلال مقررات خلال أداء مجلس إدارة الكهرباء صاحب الصلاحية في اتخاذ القرارات الإدارية».

وخلص ميقاتي في كتابه إلى الطلب من القضاء «إجراء التحقيق بالسرعة القصوى مع كل الأشخاص المعنيين بهذه المسألة من دون استثناء، وذلك في سبيل ترتيب المسؤوليات بناء على نتائج التحقيقات».