تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم، وعلى جدول أعمالها مشروع قانون "الكابيتال كونترول" المؤجل اقراره منذ 3 سنوات. وشهد المشروع عدة مسودات على مدى الفترة الماضية، كانت جميعها تسقط باعتراضات جوهرية من الجهات المعنية الممثلة للمودعين، فضلاً عن كتل نيابية كانت تزايد على أخرى لاعتبارات شعبوية.

وأكدت مصادر متابعة لـ"نداء الوطن" أنّ اللحظة السياسية المحتدمة راهناً لا تشي بامكان توافق كل الكتل على الصيغة المطروحة لضبط السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول).

وبين البنود العالقة من دون اتفاق نهائي حولها حتى تاريخه ما يلي:

أولاً: لا يأتي المشروع ضمن سياق تشريعات اصلاحية متكاملة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لم يقر بعد مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف. ويطرح ذلك تخوفاً مشروعاً مفاده إمكان الإبقاء على اوضاع البنوك كما هي (أشبه بالزومبي)، اذا اعطيت لها الحماية القانونية من دعاوى المودعين الواردة كبند في "الكابيتال كونترول".

ثانياً: لا اتفاق حول المفعول الرجعي لتلك الحماية، والتي توقف متابعة الدعاوى القائمة الى جانب الحؤول دون رفع اي دعوى جديدة.

ثالثاً: ترفض شرائح واسعة من المودعين تصنيفات (دولار قديم/ دولار جديد) كما وردت في المشروع. فذلك التمييز يعني ضمناً بالنسبة إليهم تأجيل البت بمصير حقوقهم المشروعة بودائعهم. خصوصاً وأن ما سمي بمشروع قانون إعادة التوازن المالي، المتداول حالياً، يحمل في طياته أيضاً ما هو غير قانوني وغير دستوري لجهة اعتماد تصنيفات للودائع بين مؤهلة وأخرى غير مؤهلة!

رابعاً: ثمة اعتراضات على اللجنة التي نص عليها المشروع، والتي يقرر فيها بشكل أساسي مصرف لبنان بأحقيات السحب والتحويل. فمصرف لبنان بالنسبة لكثيرين بات طرفاً، ولا يمكن أن يلعب دور الحكم العادل بعد كل الممارسات غير القانونية التي طبقها منذ بداية الازمة، وتحديداً على صعيد تقنين السحوبات وتحديد أسعار منخفضة جداً لها تفرض على المودعين اقتطاعات قسرية تصل أحيانا الى 80%.

خامساً: أكدت المصادر المتابعة ان الصيغة المطروحة للنقاش لا تحظى بموافقة صندوق النقد الدولي. ما يرجح تكرار سيناريو إقرار تعديل قانون السرية المصرفية، ثم رده الى البرلمان لإعادة تعديله من جديد... وهلمّ!