لم تتمكن حكومة الرئيس حسان دياب من الاعتداد بقدرتها على إنهاء ملف بعض التعيينات في التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، واعتبارها إنجازا يدون في السجل الوزاري، مع العلم أن هذه الخطوة تعد واحدة من أبسط واجبات فريق وزاري يتعهد العمل على مكافحة الفساد والهدر في الادارات العامة. هذه المرة أيضا، ظهر إلى العلن الجانب الطائفي من الكباشات السياسية المعتادة، حيث فجر تعيين جاكلين بطرس (سريان أرثوذكس) في منصب مديرة شؤون الموظفين في مجلس الخدمة المدنية سجالا أرثوذكسيا في الحكومة كان في واجهته وزير الأشغال ميشال نجار، وعدد من ممثلي عدد من الأطراف المفترض أنهم رعاة الحكومة. كذلك، لم يمر تعيين أحمد الحجار (سني) وميخائيل فياض (ماروني) في التفتيش المركزي من دون سجالات سياسية، إنضم إليها نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، الذي ذهب إلى حد مناشدة رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني إعادة النظر في هذه القرارات. وفي وقت يبدو موقفه هذا مبدئيا ومتوقعا، فإن تساؤلات كبرى تحوم حول علاقة الفرزلي مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وموقعه في تكتل لبنان القوي، الذي غاب الفرزلي عن عدد من اجتماعاته، الرافعة الأساسية للحكومة والعهد.

وفي حديث لـ "المركزية"، نبه الفرزلي إلى أن القضية "تتجاوز في أبعادها الكباش المعتاد على المراكز الأرثوذكسية، لتبلغ طريقة التعاطي مع الروم الأرثوذكس، وهم الذين يشكلون الطائفة الثانية في لبنان بعد الموارنة، بطريقة تهدف إلى إلغاء الشخصية الأرثوذكسية في البلاد".

وشدد على أن هناك تهميشا للأرثوذكس في الدولة، بدليل أن مراكز الادارة العسكرية والسياسية والمالية االرسمية تخلو من أي شخصية أرثوذكسية، ما يحتم علينا المضي في ممارسة الضغط إلى حين إلغاء القرارات الحكومية المجحفة".

وفي ما يتعلق بمسار العلاقة مع تكتل لبنان القوي في ضوء هذا التباين في المواقف إزاء الحكومة وقراراتها، أكد "أنني لا أفكر في هذه الأمور. ذلك أنني اتخذت موقفا مبدئيا ضد التهميش الذي يواجهه الأرثوذكس في لبنان، وهذا أمر لا مساومة عليه"، كاشفا أنه لم يشارك في عدد من اجتماعات التكتل لأسباب شخصية مرتبطة بأعماله وانشغالاته.

وختم الفرزلي متمنيا على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عدم التوقيع على التعيينات وإعادة النظر فيها لما فيه مصلحة الجميع".