ثمة من فاجأه موقف رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل إثر لقائه وفد "اللقاء الديمقراطي" عندما قال"مستعدون لتخطي الشكليات شرط ألا تخالف الدستور". ولعل ما لفت هؤلاء أنهم توقفوا عند عبارة "مستعدون لتخطي" من دون أن يقرأوا لب هذا الشرط المقرون بعبارة "عدم تخطي الدستور".

هذا الموقف ينسحب إلى حد كبيرعلى كل أفرقاء المعارضة في مسألة رفض الحوار أو التشاور ايا تكن التسمية لأنها بذلك ستسجل سابقة دستورية وتتحول إلى عرف في لحظة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

حتى أن الحراك السياسي الذي يقوم به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والذي بدأه من بكركي بلقاء مع البطريرك بشارة الراعي لم يثمر عن أي نتيجة. فالمعارضة تلاقي البطريرك الراعي في موقفه الرافض لتكريس اعراف جديدة، باعتبار أن الدستور واضح وهو ينص على الانتخاب وفق آليات محددة.

لكن ما يخشاه البعض أن ينتهي مطاف حراك باسيل الذي لاقى رئيس مجلس النواب بدعوته إلى التشاور في إحدى قاعات المجلس  والجلوس إلى الطاولة بمن حضر والإتفاق على الخيار الثالث وبالتالي الذهاب إلى جلسات متتالية لانتخاب رئيس .

كلام يبطله موقف المعارضة الموحد "إما الذهاب إلى جلسات متتالية لانتخاب الرئيس أو لا جلسات حوار أو تشاور".  موقف معارض يعززه، الموقف البطريركي، علما أن باسيل وخلال زيارته الصرح مفتتحا حراكه السياسي حاول اقناع الراعي بعدم معارضة ترؤس بري لجلسات الحوار اذا كانت ستترافق مع دورات متتالية او انتخاب رئيس، لكن البطريرك بقي على موقفه الرافض. فقد قال ما قال عملا بنصيحة البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير.

وعلى رغم كل الحراك والمبادرات إلا أن تصلب الثنائي الشيعي وتمسكه بمرشحه سليمان فرنجية إضافة إلى إصرار نبيه بري على عقد جلسات تشاور قبل الذهاب إلى المجلس لانتخاب رئيس يؤكد على ثابتة أن "لا رئيس للجمهورية في المدى المنظور خصوصا أن مبادرات الخارج دخلت ثلاجة الإنتخابات الأميركية إضافة إلى الضربة الموجعة التي مُني بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوز اليمين المتطرف الفرنسي في انتخابات برلمان الإتحاد الأوروبي والإستعدادات القائمة في فرنسا قلب أوروبا للإنتخابات البرلمانية المقررة في 30 حزيران بعد حل ماكرون البرلمان الفرنسي.

أما على مستوى الداخل، فبات من الواضح أن الحراك والمبادرات القائمة هي لتمرير الوقت الضائع، سيما وأن الحرب مع إسرائيل تشتد وتيرتها جنوبا ولا مصلحة لحزب الله بوصول رئيس إلى بعبدا في الوقت الحاضر كما كتب النائب سامي الجميل على منصة إكس" لا يبدو أن حزب الله مستعد، رغم كل المبادرات الناشطة، لانتخاب رئيس طالما هو في خضم حرب مع إسرائيل، لأن وجود رئيس في قصر بعبدا يربكه، خصوصاً أنه سيكون على الرئيس عندها تولي التفاوض بما يحفظ مصلحة لبنان. أما اليوم، فالحزب يخوض معركة إيران في الجنوب ويستعد للتفاوض بما يحقق مصلحتها".

رئيس جهاز الإعلام في حزب الكتائب باتريك ريشا يوضح عبر "المركزية" أن موقف المعارضة مجتمعة كان واضحا في البيان الموحد الصادر عنها بعد اللقاء في بيت الكتائب، ويختصر بالرفض القاطع لتكريس مبادئ دستورية جديدة وأعراف جديدة تشكل سابقة في مسار الإستحقاق الرئاسي في لبنان، ويضيف "نحن ضد مأسسة الحوار أو التشاور، وأن يدار بطريقة نظامية، لأننا بذلك نكرس سابقة دستورية بحيث لا يعود من الممكن انتخاب رئيس للجمهورية إلا وفق الآلية التي يشاؤها فريق الممانعة ومعه بعض القوى التي تدور في فلكه".

الإجتماعات التي تحصل في الصيفي سواء مع كتلة الإعتدال أواللقاء الديمقراطي لا تخرج عن طور الحوار يقول ريشا ويتابع "لا بل هذا هو التشاور بحد ذاته. أما أن يحصل في غرف وقاعات مجلس النواب وبشكل مقونن فنحن ضد، لأنه يمس بالدستور. وإذا ما قررت الممانعة الدعوة إلى حوار بنفس الشروط وبغياب المعارضة فليكن ذلك وبمن حضر. لكننا على يقين بأنه لو كان فريق الممانعة قادرا على تأمين الأغلبية، ولو كان على يقين بأنه قادر على إيصال مرشحه سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة  لكان هناك رئيس في قصر بعبدا منذ أكثر من عام. ما هو مؤكد أنهم لا يملكون الأكثرية النيابية وليسوا قادرين حتى على تأمينها وإلا ما كانوا بحاجة إلى حوار وتشاور لأن هذه المعادلة لا تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية".

ويختم ريشا مكررا رفض المعارضة تكريس مبدأ الحوار لانتخاب رئيس " وإذا ما حصل حوار بمن حضر وتم الإتفاق على إسم في هذه الجلسة آنذاك نذهب إلى جلسات الإنتخاب وفق الدستور ونصوت وفق قناعاتنا. عدا ذلك لن نسجل على أنفسنا أي خرق للدستور ولن نتنازل أكثر مما قدمناه خصوصا أن أحدا من الممانعة لم يلاقِنا في منتصف الطريق ".