عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل وبعد التداول في المستجدات أصدر البيان التالي:

بين طول لسان البعض وقصر نظر البعض الآخر تشهد البلاد في عز ازماتها المتراكمة سجالات هابطة تشكل اهانة لعقل الشعب اللبناني الذي يتعرض لأبشع انواع التلاعب بمصيره ويعرضه للموت والذل من مختلف الأنواع اكان في صحته او قدرته على الاستمرار او في حقه في تقرير مستقبله.

استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت لراحة نفس النائب الثالث لرئيس حزب الكتائب الدكتور كميل طويل وكل الرفاق والأصدقاء واللبنانيين الذين خطفتهم جائحة كورونا.

- وتوقف المكتب السياسي امام المماطلة غير المبررة التي أخرت استيراد اللقاحات ووضعت اللبنانيين امام واقع وبائي بالغ الخطورة. ففي حين ان دول الجوار انجزت تلقيح نسب محترمة من اهلها يبقى اللبنانيون على قارعة الانتظار يعاينون الموت يومياً جراء فشل منظومة لم تنجح في اتخاذ قرار مصيري في وقته.

يكرر المكتب السياسي المطالبة بتوسيع مروحة الاتصالات الجدّية بالشركات المستوردة الدولية والوطنية، لتأمين الأنواع والأعداد اللازمة للّقاحات في القطاع العام والخاص، وبالتعاون مع المؤسسات الاستشفائية الجامعية ومنظمة الصحة العالمية، كما يطالب باشراك المرجعيات الطبية الوطنية والدولية فوراً في كل خطوات الاستيراد والتوزيع بعيداً من العشوائية التي سادت كل الخطط التي صدرت عن الأجهزة الرسمية من احتواء الوباء الى المساعدات المالية والسلل الغذائية المدعومة.

كما يناشد الحزب الأمم المتّحدة اعتبار لبنان دولة من الدرجة الاقتصادية والاجتماعية المنخفضة نظرا لانهيار مؤشراته الاقتصادية والمالية، وتأمين أكبر عدد من اللقاحات بأقل تكلفة حسب تصنيف GAVI، لتتحقق أدنى درجات العدالة الصحية والاجتماعية.

- في تشكيل الحكومة، يعتبر المكتب السياسي الكتائبي أن هذا الملف بات مهزلة ما بعدها مهزلة، بين تقاذف المسؤوليات والتهم ورفع سقف المطالب دون الالتفات الى الضرر المتأتي عن اي دقيقة تأخير تأخذ لبنان الى انتحار حتمي يلوح مع انهيار كل المنظومات الاجتماعية والمالية والاقتصادية والصحية الحامية للمجتمع.

يحذر المكتب السياسي من الامعان في هذه التصرفات غير المسؤولة التي دفعت كل الدول الصديقة الى صرف النظر عن لبنان وتركه لمصيره، في حين ان المطلوب هو ان ترفع هذه المنظومة قبضتها عن اللبنانيين وقرارهم وان تذهب الى تشكيل حكومة مستقلة عنهم وعن خلافاتهم المصلحية، لتشرع في خطة ادخال الأموال الى البلاد لإنقاذ اقتصاده بدل التلويح برفع الدعم عن السلع لتجويع اللبنانيين او الغرف من الاحتياطي الالزامي لإكمال السرقات.