عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل وبعد التداول أصدر البيان التالي:
توقف المكتب السياسي عند الزيارة التي قام بها الوفد اللبناني الى دمشق تحت شعار مناقشة استجرار الغاز المصري عبر الأردن وسوريا والتي تسجل حولها مجموعة ملاحظات:

اولاً في الشكل: يعتبر حزب الكتائب أن قبول الوفد تغييب العلم اللبناني عن الاجتماعات هو إهانة للبنان واللبنانيين، ويدل على استمرار النظام البعثي بنهجه الذي لا يعترف بلبنان دولة سيّدة ومستقلة، إضافة إلى إعادة إحياء المجلس الأعلى اللبناني السوري، رمز من رموز مرحلة الاحتلال والذي أطاحت به انتفاضة الاستقلال.

ثانياً في المضمون: يرفض حزب الكتائب تخطي الخلافات الكبيرة والملفات العالقة بين لبنان والنظام السوري، وهي:
ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، ترسيم الحدود بين البلدين، عودة النازحين السوريين، اضافة الى مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء اللبناني بحق سوريين ومن بينهم رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك بتهمة نقل متفجرات من سوريا الى لبنان بهدف قتل سياسيين ورجال دين وتلك الصادرة عن القضاء السوري بحق قيادات لبنانية.
ويحذر حزب الكتائب منظومة حزب الله من تحميل الزيارة ابعاداً ليست مطروحة، كمثل تطبيع العلاقات على بياض لأخذ لبنان واللبنانيين أكثر نحو محور العزلة والأنظمة القمعية الزائلة.

وفيما يستمر اللبنانيون في ملاحقتهم المضنية لأساسيات حياتهم اليومية من محروقات وخبز ودواء، من دون حلول جذرية ولا حتى البطاقة التمويلية الانتخابية التي ابتلع التضخم والغلاء الفاحش رصيدها، تطالعنا لجنة المال والموازنة باجتماعاتها الاستعراضية، لتعديل سعر الدولار للسحوبات المصرفية، وهي بذلك تعترف ضمناً بحق ممارسة الهيركات وسرقة النسبة الأكبر من المدخرات، بدل العمل على وقف هذه الدوامة. فلا عجب من لجنة أقرّت الموازنات الوهمية المتعاقبة التي اوصلت البلد الى ما وصل اليه، أن تعمد الى خطوة انتخابية غير مدروسة ستنتهي كما غيرها الى مزيد من الكوارث المالية والاقتصادية.

وتوقف المكتب السياسي عند استمرار هذه الطبقة في تعمية حقائق الجرائم التي تلاحق اللبنانيين بسبب اهمالها وتواطئها، وبعد محاولات عرقلة التحقيقات في انفجار المرفأ وتهريب المتهمين من وجه العدالة، تعمل على تعمية نتائج التحقيقات في انفجار التليل الكارثي فلا معلومات رسمية الى الآن عن المسببات الحقيقية للانفجار ولا هوية المحتكرين ومن يقف وراءهم.

يشدد المكتب السياسي الكتائبي على ضرورة إصدار وزارة الداخلية والبلديات توضيحات رسمية بشأن مواعيد الانتخابات النيابية المقبلة ونشرها على موقعها، وعدم الاكتفاء بالتسريبات المشبوهة مع التأكيد مرة جديدة على ضرورة اجرائها في موعدها بمراقبة دولية تضمن نزاهتها وديمقراطيتها وتسمح للبنانيين بإيصال ممثليهم الحقيقيين.
ويجدد حزب الكتائب مطالبته بإلغاء المقاعد الستة المخصصة للإغتراب، لضرورة مساواة اللبنانيين في حقوق الانتخاب، فلا يحجب عن المغتربين حقهم في المشاركة الكاملة في الحياة السياسية، هم المتحررون من كل الاغراءات والضغوط وبمقدورهم التأثير في مسار التغيير لانتشال لبنان من الأسر والتدمير.