عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد التداول اصدر البيان التالي: 

يحذر المكتب السياسي من إرساء مفهوم الفراغ الرئاسي الذي  يتم تصويره على انه قابل للتنظيم بعدما أُدخل البلد  فيه عن سابق تصور وتم رهنه للخارج، بانتظار اكتمال تسوية جديدة،  فيما المؤسسات متروكة فريسة فراغ مدمر ملحق بعملية انتهاك للدستور وابتداع سوابق غير قانونية بهدف التحكم بلبنان واللبنانيين. 

ويشدد المكتب السياسي مرة جديدة على ان لا انتظام للحياة الدستورية من دون رئيس للجمهورية فهو رأس السلطة وبه تناط مسؤولية الدعوة الى الاستشارات الحكومية واصدار مراسيم تشكيل الحكومة وتوقيع القوانين والمراسيم وبالتالي انتظام عمل المؤسسات . 

ويطالب المكتب السياسي بالالتزام التام بالدستور الذي ينص في المواد 73و74و75 المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية على ضرورة ان : "يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون" وان " تدعى الهيئات دون اي ابطاء"  و "الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر" وهي دعوات صارخة لا تحمل لبساً ولا تقبل التأويل، وبالتالي يدعو المكتب السياسي الكتائبي الى ابقاء جلسات الانتخاب مفتوحة الى حين انتخاب رئيس للجمهورية. 

وعليه يؤكد حزب الكتائب أن نوابه لن يشاركوا في اي عمل نيابي خارج الدستور وكما امتنعوا عن المشاركة في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية السابق، فهم لن يشاركوا في جلسة درس إقتراح وإدعاء الإتهام في ملف الإتصالات لأنها غير دستورية في ظل غياب رئيس للجمهورية.