عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل،  وبعد التداول أصدر البيان التالي:

1-        بعد ما قال حزب الله كلمته في موضوع ترسيم الحدود على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، بات على من يصفون أنفسهم أنهم في موقع المسؤولية ويدّعون إدارة البلد والتفاوض مع المبعوثين الدوليين أن يقرّوا لمرة واحدة وأخيرة أنهم ليسوا سوى واجهة هشّة لإرادة إقليمية تتلاعب بهم متى حان موعد الجد والحقيقة والأجدى بهم أن يستقيلوا من مسؤولياتهم عوض الجلوس خاضعين على كراسٍ من كرتون.

ويؤكد المكتب السياسي أن موقف حزب الله يختصر كل المواقف وأن المعركة الحقيقية هي في تحرير سيادة لبنان من قبضته والدستور من سطوته والباقي تفاصيل.

ويطالب المكتب السياسي بالكشف فورًا عن الأيادي التي عبثت برسالة لبنان إلى الأمم المتحدة للمطالبة بحقوقه وكيف عادت للظهور على موقع المنظمة الدولية بسحر ساحر فيما اللبنانيون مغيّبون عن حقيقة مفاوضات مصيرية تتناول ثروتهم وحقوقهم لأجيال مقبلة يقودها حزب مسلّح. 

ويرفض المكتب السياسي التنازل عن متر واحد من حدود لبنان البحرية ويجدّد الدعوة إلى توقيع مرسوم تصحيح الحدود البحرية وإبقاء هذا المسار خارج المزايدات والألاعيب الخفيّة، ليتمكّن لبنان من تحصين سيادته برعاية أمميّة.

ويجدّد الحزب المطالبة بضرورة العمل على ترسيم الحدود مع سوريا ونشر الجيش على الحدود ووقف العبث بالأمن والاقتصاد.

2-        ويرى المكتب السياسي أنّ مبدأ الاستئثار بالقرار انعكس على أداء الحكومة الذي بات يعتمد على التهريبات في إدارة شؤون البلاد بعيدًا من الأصول الدستورية تلافيًا لانفجار الخلافات بين أركانها ولن يكون آخر هذه التهريبات فضيحة بيان الخارجية في ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية أو مرسوم زيادة رسم جوازات السفر.

3-        باتت نية الإطاحة بالانتخابات البلدية شبه مؤكدة بعدما أعلن وزير الداخلية نيته التأجيل لأسباب لوجيستية ومادية وهو أمر توافق عليه أركان المنظومة ويُعمل على تظهيره.

يحذّر المكتب السياسي من أي محاولة لانتهاك المهل الدستورية مرة جديدة تحت أي حجة كانت هربًا من المحاسبة ويؤكد ضرورة انتخاب المجالس البلدية في المواعيد الدستورية المحدّدة لتتمكن من أداء دورها الكامل بالوقوف الى جانب اللبنانيين في هذه الظروف.

وتوقف المكتب السياسي عند التهديدات الأمنية الأخيرة التي تم الكشف عنها ويمكن أن تشكل ذريعة للمنظومة لتأجيل الانتخابات النيابية التي لن تصبّ في مصلحتها.

ومن هنا يحذّر حزب الكتائب من أن أي محاولة من هذا النوع ستجابه بالرفض والتصدي بكل الوسائل المتاحة ويعيد التشديد على ضرورة أن تتم الانتخابات تحت إشراف دولي تام، وهو إذ يشكر الاتحاد الأوروبي على تعيين بعثة لمراقبة الانتخابات، يدعو المؤسسات الدولية المعنية الى اتخاذ خطوات مماثلة تضمن حسن سيرها وديمقراطيتها.

4-        يعتبر المكتب السياسي أن أكبر جريمة تقترفها هذه المنظومة هي الوقوف في وجه إحقاق الحق في تفجير مرفأ بيروت وحرمان أهالي الشهداء من معرفة المسؤولين عن قتل أبنائهم وإيقاع الضرر بالآلاف وتدمير العاصمة.

ويرى الحزب أن أكبر دليل على رغبة أهل السلطة في الإبقاء على قبضتهم على القضاء لطمس الحقائق ومنع المحاسبة هو  تضامنهم  البرلماني لدفن قانون استقلالية القضاء مرة جديدة بإحالته على اللّجان بدل إقراره بصفة العجلة.