عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الأسبوعي الكترونياً برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل وبعد التداول في المستجدات أصدر البيان التالي:

اما وقد دخلت البلاد فترة اقفال جديدة مفتوحة على كل الاحتمالات ومقفلة على اي نوع من الحلول حكومياً، صحياً، اقتصادياً او معيشياً تظهر هذه المنظومة مدى تقديسها لمصالحها على حساب البلد واهله الذين يصارعون كل انواع الأوبئة السلطوية للاستمرار، وهم لن يسكتوا طويلاً، فالغضب بدأ يطفو على الوباء واجراءاته.

- يعتبر حزب الكتائب ان الاقفال وحده لا يمكن ان يكون الحل الوحيد امام الخروج من قبضة الوباء من دون اي حوافز او مساعدات تقدم للقطاعات والعاملين فيها لمساعدتهم على الصمود لاسيما وان الاجراءات المتخذة اما تأتي متأخرة او مجتزأة.
كما ويرى ان التقصير في موضوع اللقاحات لا يمكن أن تحكمه تباعاً عشوائية في استيرادها وفوضى في توزيعها. ومن هنا لابد من وضع استرتيجية لعملية التلقيح ونشر آليتها وليس فقط مبادئها العامة.

ويجدد الحزب صرخة هيئة الطوارئ الصحية فيه والداعية الى توسيع إشراك المؤسسات الجامعية الصحية الى رصد وتقييم استراتيجية التلقيح ويحمل الدولة مسؤولية التغاضي عن أي محاولة لتهريب اللقاح أو بيعه في السوق السوداء، كما يحصل للّقاحات والأدوية.

كما رفض المجتمعون الاستغلال السياسي للأزمة الصحية بشكل عام واللقاح بشكل خاص وتوظيفه في زواريب الزبائنية والمحسوبية الحزبية في هذه الأوقات الدقيقة، مشددين على ضرورة ان تكون عملية الاستيراد والتوزيع والتلقيح بإشراف الجهات المخوّلة طبياً وادارياً ومشمولة برعاية دولية حثيثة تراقب عن كثب كل الخطوات الضرورية لانقاذ الشعب اللبناني من الموت.

واعتبر المكتب السياسي ان هذه المنظومة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عما وصلت اليه البلاد نتيجة سوء ادارتها للأزمة منذ نشوئها فبينما كانت دول العالم منشغلة بتحصين طواقمها الطبية ومستشفيات لاستقبال المصابين كانت هذه المنظومة تمارس ابشع انواع البدائية في التعاطي مع الخطر الداهم فأهمل المستشفيات الحكومية والخاصة وتناتش المستشفيات الميدانية التي الى اليوم لم توضع قيد العمل.

- وبينما يعيش اللبنانيون أقسى اوقاتهم، تستغل المافيات انكفاء هذه المنظومة عن واجباتها، فتمعن في سرقة الناس عبر احتكار السلع والأدوية وحجبها فبات معظمها مفقوداً بينما الأسعار تحلق فوق القدرة على التحمل فيما تهريب المحروقات والسلع المدعومة مستمر.

يطالب حزب الكتائب السلطات الأمنية والقضائية بالقيام بواجباتها والتحرك السريع والضروري لوقف التهريب الذي بات معلوما من العالم وموثقا عبر كاميرات الوسائل الإعلامية كافة، فهكذا قرار لا يحتاج لغطاء سياسي كونه اكتسب الدعم الشعبي المسبق، فاضربوا بيد من حديد الاَن!

- لا تتردد المنظومة السياسية في حماية مصالحها من المحاسبة عبر ادخال التدقيق الجنائي في دوامة تفسيراتها العقيمة لقانون رفع السرية المصرفية، في محاولة لم تعد تنطلي على أحد لتهشيل الشركة المدققة مرة جديدة واهدار فترة السنة التي نص عليها القانون دون الوصول الى نتيجة في التحقيقات.

ويحذر الحزب من اي محاولة تجري في هذا الإطار لاسيما وان التدقيق الجنائي هو أحد اهم الشروط لتوفير المساعدة للبنان واخراجه من أزمته القاتلة، فحذار اهدارها!