في ضوء الأبعاد التي بلغها قرار نقابة المحامين في بيروت المتعلق بتعديل بعض مواد نظام أداب المهنة، يهم حزب الكتائب اللبنانية أن يوضح التالي:

أولاً - آل الحزب النأي بنفسه عن القضايا النقابية التي يعتبرها قضايا داخلية تُسوّى على طاولة مجلس النقابة وفي الجمعيات العمومية حفاظاً على استقلالية العمل النقابي وإبعاداً للسياسة عنه. وقد تجسد موقف الكتائب التاريخي هذا مع كل النقباء وأعضاء مجلس النقابة الكتائبيين.

ثانياً - إن حزب الكتائب يرفض رفضاً مطلقاً المسّ بالحريات العامة والشخصية والإعلامية وهي في دستوره مسألة وجودية كحرصه على احترام أسس مزاولة مهنة المحاماة وقواعد سلوكها.

أما وأن قرار النقابة لم يعد قراراً نقابياً محضاً بل تحول إلى مادة رأي عام، فإنّ حزب الكتائب يدعو السيد نقيب المحامين والسادة أعضاء مجلس النقابة الحريصين على صون الحريات والدفاع عنها إلى تجميد القرار الخلافي بانتظار فتح حوار نقابي عاجل مع كل الأفرقاء المعنيين، معرباً عن استعداده لتسهيل هكذا حوار بما فيه خير ومصلحة وعراقة نقابة الحريات، نقابة المحامين.

وفي هذا الإطار، كان سبق لحزب الكتائب أن دعا بشخص نائب رئيسه النقيب جورج جريج إلى معالجة هذا الملف بما يضمن الحريات العامة والشخصية ولا يمسّ بالصالح النقابي العام في محاضرته في نقابة المحامين بتاريخ ٤ نيسان ٢٠٢٣ وبحضور نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة.