رأى حزب الكتائب ومجموعات حزبية وثورية ومدنية بمن فيها حزب "الكتلة الوطنية"، تيار التغيير في الجنوب، لقاء الشمال ٣، منظمة "كلنا إرادة"، خط احمر، عامية ١٧ تشرين،حزب تقدّم، انتفض للسيادة، للعدالة (طرابلس) وعكار تنتفض، في بيان مشترك، أن "إصدار مذكرة توقيف دولية في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة محطّة مفصلية في مسار محاسبة الطبقة السياسية والمالية الحاكمة، التّي تعوّدت على العفو العام والإفلات من العقاب رغم جرائمها الكثيرة في حق الشعب اللبناني، قتلاً واغتيالات وتفجيرات وسرقة للمال العام، كما أنّه يذكّر بفداحة الانهيار المؤسساتي الذي وصل اليه لبنان والذي تتحمّل مسؤوليته الأولى هذه المنظومة، جرّاء هدمِها الممنهج للمؤسسات ولدولة القانون".

وأشار البيان الى أن "التهم الموجّهة الى سلامة من اختلاس، تبييض أموال وتزوير مستندات مصرفية خطيرة جداً وغير مسبوقة في حق حاكم لمصرف مركزي، تحتّم عدم بقائه في منصبه. كما إنّ مذكّرة التوقيف، يشكّل سابقة تاريخية خطيرة جداً على سمعة لبنان المالية، ودليل على تحلّل الدّولة بفعل غياب المحاسبة والرّقابة في ظلّ حكم المافيا والميليشيا، كما أنه يضع القضاء اللبناني أمام مسؤولياته في ظل تفشي الفساد على مختلف مستويات الدّولة من أعلى الهرم الى أسفله، ويفضح تقصيره في محاسبة من هو اليوم متّهم في الاستيلاء على المال العام".

أضاف البيان:" على الحاكم الاستقالة فورًا التزاما لمبدأ المسؤولية والمواد المرعية في قانون النقد والتسليف التي تحاسب الحاكم الملاحق لتقاعسه عن القيام بواجباته ولخطأ فادح في تسيير الاعمال.  كما أنّها ضرورية للحدّ من التأثير الكارثي لهكذا حدث على سمعة لبنان المالية والقطاع المصرفي، على أن يتم إدارة الشغور في حاكمية مصرف لبنان ضمن الآليات المعتمدة في القانون نفسه".

ختم: "يتحمّل المجلس النيابي مسؤولية الشغور في حاكمية مصرف لبنان لعجزه حتّى اليوم عن انتخاب رئيس جمهورية الذي يشكّل مدخلاً، لإعادة تشكيل سلطة تنفيذية كاملة الصلاحيات تستطيع تعيين حاكم للمصرف المركزي، يلتزم القوانين المرعية ولا يتحايل عليها، بناءً على مصالحه ومصالح القوى السياسية. فعلى الحاكم الجديد أن يلتزم:  التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان لآخر 30 سنة لكشف خفايا المافيا للرأي العام والأجهزة القضائية، التعاون مع القضاء اللبناني والدّولي فيما يتعلق بقضايا الفساد،  مكافحة تبييض الأموال وتفشي الاقتصاد النقدي (cash economy)، والمؤسسات المالية غير الشرعية، التعاون مع صندوق النقد الدّولي وعدم عرقلة الإصلاحات ،الاستقلال عن المصالح السياسية والمالية. الاعتراف بخسائر القطاع المالي كمدخل لاعادة هيكلة القطاع المصرفي. توحيد سعر الصرف.إعادة هيكلة مصرف لبنان بما يضمن إعادة تفعيل دوره الرقابي على المصارف والمؤسسات المالية، حسن إدارة السياسات المالية والنقدية وتكريس الشفافية المطلقة خصوصاً بما يتعلق بالمعلومات والحسابات والبيانات والتصاريح المالية".