بعد أربع سنوات من «فتح البحر لأسوأ تشويه» عادت قضية مطمر «الكوستابرافا» الى الواجهة من بوابة الضاحية الجنوبية، وعاد التلويح بإقفاله ليهدّد بإغراق شوارع بيروت وقرى لبنانية بالنفايات من جديد.
بدأت المخاوف قبل أسبوعين عندما هدّد رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام بإقفال مطمر «الكوستابرافا» في وجه النفايات التي تُرسَل إليه من بيروت وأقضية أخرى، باستثناء نفايات الضاحية الجنوبية والشويفات، محدداً مهلة 10 أيام، ما أثار التخوّف من عودة النفايات الى الشوارع.

هديدات جدّية
وعلى أثر التهديدات الجدّية، بحث أمس رئيس الحكومة سعد الحريري مع وفد بلديات الضاحية الجنوبية وبلدية الشويفات في ملف النفايات، بمشاركة وزيري المالية علي حسن خليل والبيئة فادي جريصاتي، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، وعدد من رؤساء البلديات المعنية. تلاه اجتماعٌ لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لدرس خارطة الطريق التي طُرحت في السراي الحكومي.

وبعد الاجتماع، رفض درغام التعليق، جازماً بأنّ القرار النهائي سيكون اليوم. فيما أكّد مصدر في اتحاد بلديات الضاحية أنّ الاجتماع كان ايجابياً وبحث في ضرورة تقديم ضمانات من مجلس الوزراء لتحقيق الوعود، مثل حقوق البلديات المستحقة التي يقع في نطاقها مطمر «الكوستابرافا»، والتي لم تحصل عليها، كالحوافز السنوية والمشاريع الانمائية، والأهم لمس الجدّية في مبدأ المعالجة النهائية، وتنفيذ هذه المطالب مع جدولة زمنية.
قماطي
زوايا عديدة للحلّ يرى الوزير قماطي أنها قيد الاتصالات المستمرة، أولها البدء بالحل الجذري لمشكلة النفايات، وهو كان يحتاج إنجازه لأربع سنوات، ثانيها التوجّه لحل موقت كالمطامر الموقتة، كون «الكوستابرافا» وحده لا يكفي، ولا بدّ من إيجاد مطامر أخرى مرحلياً، وثالثها منح اتحاد بلديات الضاحية جزءاً من استحقاقاته المالية المقررة مقابل خدمات «الكوستابرافا»، ورابعاً أن يكون اتخاذ القرار بالحل الجذري أو الموقت خلال مهلة أقصاها شهرين، ريثما يقرّر مجلس الوزراء المصادر الإضافية ويبدأ بالتنفيذ، على أن يرافق التطبيق هيبة الدولة، ولا نتراجع ويتعطّل البلد لأنّ 10 أو 15 شخصاً اعترضوا التنفيذ».

رسائل سياسية؟
وعن الكلام حول رسائل سياسية تفوح من تصعيد اتحاد بلديات الضاحية تصل للمختارة وتستهدف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يؤكّد قماطي في حديثه لـ«الجمهورية»، أن «ليس للخطوة أي أبعاد سياسية على الإطلاق ولا 0,001% على الإطلاق. فأهالي الجبل وأهالي عاليه وأهالي الشوف وأهالي كسروان والشويفات وبعبدا، جميعهم كأهلي في الضاحية الجنوبية، ولنتطلّع إلى هذه الخطوة من زاوية أنها يمكن أن تكون مدخلاً باتجاه حل لأزمة النفايات في كل لبنان».

وفي السياق نفسه، يلفت النائب الاشتراكي بلال عبد الله إلى أنه «لحد الآن نحن مصرّون على وضع هذه القضية في إطار تقني، لكن عندما يتبيّن أنّ لها أبعاداً سياسية يكون لكل حادث حديث». وأضاف: «فمنذ فترة وأنا أسمع من نواب وبلديات الضاحية اعتراضات على هذا الموضوع، وليست هي المرة الأولى التي يشتكون فيها من القضية، لكن الالتباس يقع في التوقيت... لماذا اليوم؟». ويتابع لـ«الجمهورية»: «ماشي الحال فلننتظر إلى أن تتوضح الأمور، فلا نريد الحكم على النوايا».