لم تمرّ تردّدات القنبلة التي فجّرها التقرير الخاص بالوزارات والمؤسسات والإدارات العامة والشخصيات التي لم تسدّد فواتير الكهرباء منذ سنوات طويلة بما يتجاوز المليار دولار، من دون أن تتلقفها السلطة الرابعة قبل السلطة الرقابية والتنفيذية...

لأن الغريب في الأمر لا بل المثير للريبة، أنها كلها امتنعت عن تسديد الفواتير لصالح مؤسسة كهرباء لبنان من دون أن تتخذ الأخيرة أي إجراء أو تدبير أقله بقطع التيار عن المتخلفين عن الدفع طوال هذه السنوات، ولو فعلت ذلك لكانت وفّرت ملايين الدولارات لتسديد كلفة استقدام بواخر الفيول بدل استنزاف احتياطي مصرف لبنان!... بل استمرت في تزويدهم بالتيار الكهربائي بشكل طبيعي على رغم وضعها المادي الكارثي الذي يستنزف خزينة الدولة بمليار ونصف مليار دولار سنوياً.

رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية النائب نزيه نجم كشف لـ"المركزية" أن "اللجنة منكَبّة على درس القضية والبحث في كيفية تحصيل تلك المستحقات من الوزارات والإدارات العامة".

لكنه ذكّر في المقابل، أن "مؤسسة كهرباء لبنان مَديونة للدولة بمبالغ كبيرة والسلفات الباهظة التي تلقتها خزينة المؤسسة لسنوات طويلة. وإذا كانت تطالب الوزارات بألف مليار ليرة، فعلى المؤسسة بحرٌ من الديون". لذلك اعتبر نجم أن "الموضوع حساس... ما يدفع إلى التأني في درسه ومعالجته".

50 في المئة هدر!

أما عن الشخصيات التي لم تسدّد فواتيرها فاستعجل "قطع التيار الكهربائي فوراً عنهم وعن منازل السياسيين المتخلفين عن الدفع، كما تقتضي الأصول"، مستغرباً "كيف لم يتم ذلك من قبل؟! خصوصاً أن هناك نسبة هدر تصل إلى 40 و50 في المئة جراء التعليق على الشبكة وعدم جباية الفواتير من شريحة واسعة من اللبنانيين وغير اللبنانيين... وغيرها من الأسباب".

وإذ أشار إلى أن "السلطة التنفيذية بيَد وزير الطاقة ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان لاتخاذ التدابير اللازمة والصارمة لوقف الهدر... في حين أن مجلس النواب هو سلطة مراقبة ومحاسبة"، أعلن نجم عن لقاء موسّع سيُعقد الإثنين المقبل وسيتم التطرّق إلى هذا الموضوع مطوّلاً، وتحديداً المادة 137 من قانون الصرف العام، في حضور وزراء المال والأشغال والنقل والطاقة، وممثل عن رئاسة الحكومة، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس دائرة المناقصات، نقيب المقاولين، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار.