من المتوقع أن تناقش اللجان النيابية المشتركة يوم غد الأربعاء مشاريع الإصلاح المالي و"رفع السرية المصرفية" و"قانون إعادة هيكلة المصارف" في خطوة أراد من خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري تحميل الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي رسائل إيجابية، في وقت تشن فيه حملة إعلامية مشبوهة على مشروع قانون اصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها.

وفي سياق متصل، أعربت مصادر "اللقاء الديمقراطي" عبر "الأنباء" الإلكترونية عن قلقها من عدم تمرير القوانين الإصلاحية في المجلس النيابي، مؤكدة وقوفها الى جانب هذه المشاريع ودعمها لما تتضمنه من إتجاهات إصلاحية يحتاجها لبنان ويطالب بها المجتمع الدولي وهي جزء أساسي من شروط البنك الدولي لدعم لبنان.

وكان وزير المالية ياسين جابر أكد بعد اجتماع لجنة التفاوض مع صندوق النقد أن خلال أسابيع قليلة سيشعر الجميع بتغيير كبير سيحصل في البلد من خلال التعيينات الجديدة التي وضعت لها آلية شفافة. من جهته، اشار وزير الاقتصاد عامر بساط لـ"بلومبرغ" الى أن المودعين اللبنانيين سيستردون أموالهم تدريجياً كجزء من أي إصلاح مالي شامل.