استهل رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بتقديم تعازيه بضحايا انفجار مستودع المحروقات في بلدة التليل العكارية، وطلب من الأطقم الإسعافية والطبية والاستشفائية أعلى درجات الاستنفار لمواجهة تداعيات هذه الفاجعة.

وقال عون: "الأزمات التي نمر بها وما ينجم عنها، يحثّنا جميعاً على عدم التهرّب من المسؤوليات الأخلاقية والإنسانية والدستورية التي تحتّم علينا اتّخاذ ما يلزم من تدابير لمواجهتها".

وطالب عون من "السلطات القضائية المختصة بالإسراع في إجراء كافة التحقيقات التي من شأنها الكشف عن الملابسات والأسباب التي أدت الى وقوع الكارثة في التليل، ومحاكمة مسبّبيها ومن يقف وراءهم وفق القوانين المرعية الاجراء".

وتابع, "لعدم تسييس المأساة التي وقعت في التليل واستغلال دماء الشهداء وحروق الجرحى لرفع شعارات وإطلاق دعوات تكشف بوضوح نوايا مطلقيها وضلوعهم بمخططات هدفها الإساءة الى النظام ومؤسساته، كما ولإظهار اقصى درجات التضامن والوقوف الى جانب بعضنا البعض في هذه اللحظات الصعبة".

من جهته قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: "هذا الانفجار هو نتيجة الفساد الذي صار هو القاعدة في البلد، ودم الشهداء الذين سقطوا اليوم والجرحى، في رقاب كل الفاسدين الذين يحتكرون ويخزّنون ويهرّبون ويحرمون الناس".

وتابع: "الكارثة التي حصلت اليوم في عكار أصابت كل لبنان، وتعطي إنذاراً لكل الذين باعوا ضميرهم ويشاركون في زيادة عذابات اللبنانيين".

وأضاف: "منذ سنة ونصف ونحن نطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية ملاحقة هؤلاء الفاسدين الفاجرين، ونطالب القضاء أن يتشدد بالأحكام حتى نوقف هذا الفجور, واليوم المطلوب من الجميع اتخاذ كل الاجراءات الصارمة وأن يضربوا بيد من حديد كل الذين تاجروا ويتاجرون بلقمة عيش اللبنانيين".

بدورة قال اللواء الأسمر: "نطالب الأجهزة العسكرية والأمنية بضبط الوضع العام في عكار ونبلغ الطواقم الاستشفائية والطبية البقاء على أهبة الاستنفار".

 وجاءت مقررات المجلس الأعلى للدفاع على الشكل التالي:

- الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية ضبط الوضع العام في منطقة عكار لتفادي أي فلتان أمني، حماية لمصالح المواطنين وسلامتهم.

- إبلاغ وزارة الصحة أن تأخذ على عاتقها معالجة المصابين من جراء الانفجار في التليل-عكار، والطلب الى الأطقم الاسعافية والاستشفائية البقاء على أهبّة الاستنفار، وتكليف وزير الصحة الاستمرار بالتواصل مع الجهات المهتمة، مشكورة، لإخلاء الحالات البليغة الى خارج لبنان.

-  إصدار الانهاء اللازم عن المجلس لإصدار مرسوم، بعد موافقة مجلس الوزراء، بتكليف القوى العسكرية والأمنية والشرطة البلدية فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها لمدة شهر أي لغاية 15/9/2021 والعمل على تفريغ إقفال المستوعبات المخالفة للأصول والأنظمة المرعية الاجراء.

- إبلاغ وزارة الصحة العمل على افتتاح المستشفى التركي المخصص للحروق في صيدا وتشغيله في أقرب وقت ممكن، على أن يتم إصدار موافقة استثنائية تعرض لاحقاً على مجلس الوزراء للسماح بالتوظيف وفقا لعقود مؤقتة الى حين السماح بالتوظيف وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

-  الطلب الى وزيري الصحة والطاقة العمل على تأمين المشتقات النفطية اللازمة لتأمين استمرارية عمل المستشفيات.

ثم وجّه المجتمعون شكرهم الى الدول الشقيقة والصديقة التي أعربت عن استعدادها لاستقبال ومعالجة المصابين من جراء انفجار بلدة التليل، ولا سيّما من هم في حالات حرجة.