تنتهي في 29 تشرين الثاني الجاري ولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي رسمياً، والتي امتدت على ثلاث سنوات برئاسة شارل عربيد، تخللها إعداد دراسات ومشاريع قوانين وعقد اجتماعات مكثّفة لدرس ملفات ساخنة لتعبيد الطريق أمام معالجتها مع الوزراء المعنيين والمختصّين.

منذ نحو شهرين، وجّه عربيد كتاباً إلى وزارة العدل يطلب "تقديم اقتراحها في حال تعذّر تعيين هيئة عامة للمجلس لأسباب استثنائية ومشهودة". فأحالت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم السؤال إلى "هيئة التشريع والاستشارات" لإجراء المطالعة. وبنتيجتها، أبلغت وزيرة العدل المجلس بالآتي: "كون المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليس مؤسسة عامة بل مجلساً ميثاقياً تمثيلياً استشارياً مستقلاً، لا يُطبَّق عليه قانون تعليق المُهَل، وبالتالي يستمر في تصريف الأعمال في هيئته العامة وهيئة مكتبه ولجانه كافة... إلى حين تعيين هيئة عامة جديدة".

بناءً عليه، خاطب عربيد رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب بالموضوع، فاقترح الأخير الأخذ برأي "هيئة التشريع والاستشارات"، أي أن يستمر المجلس في العمل ضمن تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة المولجة تعيين هيئة عامة للمجلس.

في غضون ذلك، يواصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي نشاطه وتنفيذ برنامج عمله، بما فيه انكبابه في هذه المرحلة على درس ملف "رفع الدعم" مع البنك الدولي، ومتابعة قضية تعويضات شركات التأمين على المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت... وملفات أخرى استثنائية ملحّة.

في موازاة ذلك، هناك قانون تحديث المجلس المسجَّل في مجلس النواب منذ ما يقارب الثلاثة أشهر والذي يُفترض إحالته إلى لجنة الإدارة والعدل لدرسه، وذلك بهدف تمَوضع المجلس في مؤسسة استشارية تشاركية لها دورها الفاعل، لا سيما أن يكون صلة الوصل بين القطاعات الإنتاجية والقوى العاملة من جهة، والحكومة...

تجدر الإشارة، إلى أن مجلس الوزراء يعيّن هيئة عامة جديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بناءً على مرسوم الهيئات الأكثر تمثيلاً، علماً أن عدد أعضاء الهيئة العامة أصبح 78 بعدما كان 71، في حال أُقرّ مشروع القانون الذي أعدّه المجلس، والقاضي بإضافة ممثلين عن قطاعَيّ التكنولوجيا والعقار والمجتمع المدني وخبراء بيئيين ليُصبح مجلساً اقتصادياً اجتماعياً بيئياً.