أصدر المجلس الدستوري قراره فأبطل 8 مواد كليًا و5 مواد جزئيًا.
رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعاده أوضحت في حديث لصوت لبنان أن المجلس الدستوري أصدر قراره بموضوع الطعن بموازنة 2024 بحيث أبطل 8 مواد أساسية: الأولى هي المادة المتعلقة بطابع المختار، علمًا أنها ليست المادة التي كان المخاتير يطالبون بإبطالها، فهي تغذي الصندوق في وقت كانوا يطالبون بإبطال المادة المتعلقة بالطابع المالي التي تزيد الرسوم على إخراجات القيد وغيرها.
كما أبطل عددًا من المواد المتعلقة بتسوية غرامات على التأخير عن دفع ضرائب معينة.
كذلك ألغى المادة المتعلقة بإدارة وبيع أملاك الدولية الخصوصية، لأن هذه المادة صدرت خلافًا لما تم إقراره في مجلس النواب.
وألغى المادة المتعلقة بفرض رسوم على دخول الشاحنات الأجنبية إلى لبنان، لأن مجلس الوزراء أضاف فقرة من خارج إطار المناقشات بمجلس النواب.
كما أبطل المجلس الدستوري الضريبة الاستثنائية على من استفادوا من سياسة الدعم لكنه أبقى على الضريبة الاستثنائية على من استفادوا من صيرفة.
وألغى المادة المتعلقة بقطع الحساب لأنها أضيفت إلى النص من دون إقرارها في مجلس النواب.
أما بالنسبة إلى المواد الخمس التي أبطلت جزئيًا فأوضحت سعادة أنها المواد 7 و10 و69 و86 و93 التي تتعلق بحظر إعطاء سلفات خزينة وهي تقول إن الوزير الذي أخذ السلفة يتحمل تسديدها من أمواله الخاصة بحال خالف هذا القانون فتم إبطال هذا الجزء.
كما تم إبطال عبارات تقول إنه يتم إعفاء السيارات المستوردة خلال السنوات الخمس القادمة لأن الموازنة لسنة واحدة وانطلاقًا من مبدأ سنوية الموازنة تم إبطال هذه العبارة التي تقول بإعفاء السيارات لخمس سنوات.
ولفتت سعادة إلى مخالفات لقرار المجلس الدستوري موضحة ان هناك ٤ مخالفات شارحة أن ٤ أعضاء من المجلس الدستوري غير موافقين على هذا القرار خصوصًا لجهة عدم الاخذ بالسبب المتعلق بقطع الحساب أو لجهة الشكل بحيث وقّع عدد من النواب على طعون عدة.