اعلنت المستشارة القانونية لرئيس حزب الكتائب المحامية لارا سعادة ان الشهيد بيار الجميّل قدم في العام 2001 عندما كان نائباً اقتراح قانون لانشاء جهاز لترقب وادارة الكوارث، مشيرة إلى أن خلال زيارة رسمية للأردن إطلع على كيفية ترقب وادارة الكوارث وعند عودته إلى لبنان طلب وضع تصوّر لانشاء هذا الجهاز وتقدم بمشروع قانون حوله، وعندما اصبح وزيراً للصناعة رفض ان يبقى القانون في الجارور وتقدّم به كمشروع قانون واحيل الى مجلس النواب.

سعادة وفي حديث لبرنامج "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان، قالت "بعد اغتيال الشهيد بيار الجميّل، اعاد النائب سامي الجميّل في العام 2009 احياء القانون وتم تشكيل لجنة فرعية لدراسته وبقيت اللجنة تعدّل بالقانون حتى 2013، وبعد مشاروات وصلنا الى صيغة نهائية فأحيل بالتالي الى اللجان المشتركة في 4 ايار 2014 لكن النقاش لم يكن على مدى جدوى الهيئة وفعاليتها بل حصل نقاش حول المحاصصة ومن سيرأسها، وعند طرح موضوع الغاء الهيئة العليا لاغاثة رفعت الجلسة واعيد القانون الى الجارور".

وتابعت "عندما اندلعت الحرائق في لبنان في تشرين الماضي، طلب الجميّل من رئيس المجلس اعادة ادراج القانون على الجلسة العامة". واعتبرت سعادة ان هناك نية واضحة بعدم تشكيل اللجنة لأن مصالح هذه المنظومة أهم من حياة الناس.

وأردفت "لا الحرائق ولا الابادة الجماعية في بيروت قد هزّت السلطة، ولا اعرف ما الذي يمكن ان يهزّها ويدفعها للتصويت على انشاء هذا الجهاز".

ولفتت سعادة الى ان الهيئة العليا للاغاثة تابعة لرئاسة الحكومة بالتالي السياسيون هم من يتحكمّون بقراراتها، وإلغاء هذه الهيئة سيفتح مجالا لالغاء صناديق اخرى.

وشددت على ان جهاز ترقب وادارة الكوارث هو جهاز مستقل ويضم اشخاصا ذوي كفاءة من مهندسين واطباء ومتخصصين بالكوارث والامراض المعدية والحرائق والعواصف والنقل وغيرهم، حيث يقومون بوضع الخطط الاستباقية والكشف على كل المرافق في لبنان".

وأكدت سعادة انه لو كان الجهاز موجودا لما أُفرغت مادة "نيترات الامونيوم" في المرفأ ولما خُزّن لسنوات وصولاً الى تقاذف المسؤوليات اليوم.

وسألت سعادة "من سيحاسب المسؤولين؟ فهل من الممكن أن يحاسبوا أنفسهم؟ وهل سيحاسبهم القضاة الذين عيّنوهم؟ وإذا لم يحصل تحقيق دوليّ فلن تتم محاسبة أحد".

وتابعت "الوزراء المتعاقبون يتحمّلون مسؤولية سياسية ولا يمكن لاحد ان يلاحقهم سوى مجلس النواب".

وختمت سعادة بالقول "نواب الكتائب استقالوا من مجلس النواب لأننا نعرف ان هذه المنظومة والمجلس النيابي والحكومة لا نية لهم لاصلاح البلد ولا انشاء جهاز ترقّب الحوادث ولا المحاسبة لانهم بذلك يجب ان يحاسبوا نفسهم".