أثار كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري حول أحقية المجلس في التشريع مع تحوله الى هيئة ناخبة بدءا من شهر أيلول المقبل وفي المهلة المحددة  لانتخاب رئيس للجمهورية، الكثير من اللغط والاستفسار حول المراد من هذا الكلام واحقيته، سيما وان رئيس المجلس لا يطلق الكلام على عواهنه انما هو يعرف ماذا يقول وإلام يرمي .  

تقول مصادر نيابية صحيح ان بري باشر التحضير للاستحقاق الرئاسي من خلال هيئة مكتب المجلس والتواصل مع الكتل النيابية والقيادات، كونه يرى ان انتخاب الرئيس العتيد من شأنه ان يؤدي الى اطلاق صدى ايجابيا لدى المجتمع الدولي، ما يساهم في فك عزلته وتوفير الدعم المطلوب سيما وانه بحاجة الى تلقف اي مساعدة من الاشقاء والاصدقاء ، ولكنه في الوقت عينه يدرك اهمية استكمال 

تصديق المجلس النيابي القوانين الاصلاحية باعتبارها الممر الالزامي لنهوض لبنان من ازمته المالية ومن اشتراطات البنك الدولي والعالم اجمع ولكونها ايضا في رأي بري يجب ان تكون الاساس لانطلاقة العهد الجديد ورئيس الجمهورية العتيد المجمع على ان يكون شخصا اصلاحيا . 

الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك يقول لـ"المركزية" ان النص الدستوري واضح هنا ويفيد انه على الرغم من النص القائل بضرورة انتخاب الرئيس في المهلة الموجبة بين الاول من ايلول واخر تشرين الأول اي قبل انتهاء ولاية الرئيس، وعليه فان المجلس النيابي لا يتحول الى هيئة ناخبة الا من لحظة الدعوة الى جلسة الانتخاب وقد تصح الدعوة في اي يوم من المدة. 

يضيف: لنفترض أن شهر ايلول انقضى ولم يتمكن المجلس من انتخاب رئيس جديد للجمهورية فهو يبقى هيئة ناخبة حتى انقضاء الامر اي حتى اتمام عملية الانتخاب ولو تعدت الفترة الدستورية الملحوظة اذ لا يحق له هنا التشريع ولو انتهت الولاية الرئاسية . 

وختم: إن النص الدستوري واضح تمام الوضوح وهو وجد لقطع الطريق امام اي تعديل يراود الطامحين لكرسي الرئاسة والفئات الداعمة لهم.