يعقد مجلس النواب اليوم جلسة الزامية طبقا للدستور والنظام الداخلي، للتجديد للمطبخ التشريعي، لانتخاب اميني السر وثلاثة مفوضين، بالإضافة الى اعضاء اللجان النيابية.
واذا كان من غير المتوقع ان تشهد الصورة الحالية تغييرات جذرية، على قاعدة ان التركيبة المجلسية، جاءت نتيجة توازنات سياسية وطائفية، من جهة، وان عملية الانتخاب جاءت منذ اشهر قليلة عند بدء ولاية المجلس الحالي الا في حال توحدت قوى المعارضة لنيل مقعد في هيئة المكتب، وهو مستبعد، والادلة في الانتخابات الاولى وانتخابات رئاسة الجمهورية، اكبر برهان.
اما على مستوى اللجان، فيسعى نواب المعارضة، ولا سيما التغييريين، لمحاولة تسجيل اهداف من خلال عرقلة عملية التزكية، بترشيحات قد تؤدي الى اطالة الجلسة في حال عدم التوصل الى توافق مسبق، وخصوصا ان رئاسة اللجان لا تتم داخل القاعة العامة بل من خلال انتخابات فردية لكل لجنة.
وفي هذا الاطار، قال عضو هيئة المكتب النائب آلان عون لا تغيير في هيئة مكتب المجلس والقديم باق على قدمه والجميع سيساهم من حصته في اللجان لمصلحة التوافق وتمثيل الكتل الغائبة.
في المقابل، النائبة بولا يعقوبيان اكدت اننا  سنخوض معركة الانتخابات لهيئة مكتب المجلس حيث وجودنا الأهم ولو أردنا التوافق مع المنظومة لفعلناها في المرة السابقة وسنستمر بحضور كل اللجان التي لا عضوية لنا فيها وكنا مهتمين بترؤس إحداها لكن الكتل لن تتخلى عن أي منها.
ويلي جلسة الانتخاب جلسة تشريعية وعلى جدول اعمالها خمسة بنود : ابرزها قانون رفع السرية المصرفية الذي رده رئيس الجمهورية، بعد ان اخذت لجنة المال بملاحظاته وتوقع النائب ابراهيم كنعان اقراره رغم بعض المعارضات في الشارع، بالإضافة الى اتفاقية حول امدادات القمح مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار، وقرض آخر لتعزيز مواجهة لبنان لكوفيد 19.
وانشغلت الأوساط بإمكان السير باقتراح قانون قدَّمه اللقاء الديمقراطي، ويقضي التمديد عامي لرؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالاضافة إلى عدد من المدراء العامين.
ويتركز العمل علی محاولة تمريره في جلسة اليوم.
وقد يطرح بعض النواب ملف الترسيم، لا سيما بعد توزيع الاتفاق على النواب بطلب من الرئيس بري للإطلاع عليه، بعد طرحه في الجلسة السابقة، وسط جدل حول ضرورة اعتباره بمثابة اتفاق يستلزم توقيع مجلس النواب عليه، فيما يعتبر البعض الاخر ان هذا الملف لا يعدو كونه توضيحا للحدود البحرية.